مجلس النواب يقر تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء رسميًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين على تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة رسميًا.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب الرئيسى فى صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين، قائلا: نتيجة التشابكات فى القانون الماضي، لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط.

وقال: كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضى.

وأكد أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.

وزير التنمية المحلية أمام النواب: عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع القانون الجديد
وكشف وزير التنمية المحلية، أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع القانون الجديد، وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.

ونص مشروع القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

مصدر الخبر | موقع المال