أصدر مجلس نقابة محامي البحر الأحمر برئاسة النقيب مجدي سعيد، بيانا يوضح فيه نتائج لقائه بالأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.
وجاء نص البيان كالتالي:
أولا: تم متابعة الطلب المقدم من مجلس النقابة الفرعي والمؤرخ بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١
والخاص بشراء مقر إداري للنقابة الفرعية بالبحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من اعتماد المعاينة بموجب إرفاق اسطوانة مدمجة ( c d ) للمقر المراد شرائه، وسوف يتم البدء في التفاوض حول ( الثمن) من قبل النقابة العامة مع الجهة مالكة المبنى (حزب الوفد، راجين من الله أن يتمم ذلك الأمر على خير.
ثانيا: تم إنهاء جميع الخدمات النقابية بالنادي النهري من تجديد اشتراك وتعديل قيد وختم استمارات الرقم القومي، بمعرفة السادة الأعضاء حسب تسليم حضراتكم للأوراق، ويولي مجلس النقابة اهميه لهذا الملف خاصه القيود المتأخرة الفترات السابقة ويعد المجلس بتحسين هذه الخدمة لما تمثله من أهمية بالغة لحضراتكم .
ثالثا: متابعة طلبات استرداد مصاريف العلاج للسادة الزملاء، و صور
استلام الشيكات التي تمت مراجعتها اما بالنسبة لطلبات الاسترداد ذات المبالغ المرتفعة مازالت بالعرض لدى النقيب العام.
رابعا: متابعة الطلبات المقدمة لتجديد فرش استراحات السادة المحامين بالبحر الأحمر ( رأس غارب / الغردقة / سفاجا / القصير) وكذلك زيادة مخصصات النقابة الفرعية كما وعدنا مسبقاً فإنه تم الآتي:
استلام شيكات بنكية لصالح النقابة الفرعية بما يعادل مبلغ وقدره ( ١٣٠٠٠٠ جنيه )
( مائة وثلاثون ألف جنيه مصري) ونعد حضراتكم في خلال أيام سيتم الانتهاء من مراجعه طلبات ومناقصات تجديد استراحات كافة الجزئيات وكذلك صرف باقي المخصصات.
خامسا: تم متابعة الطلب المقدم بتخصيص أتوبيس ( ميني باص) للنقابة الفرعية خط سير محكمه الغردقة، مجمع محاكم سفاجا والعوده
وكما احطناكم علما من قبل أنه تم تشكيل لجنة من قبل السيدالنقيب العام للاستفاده من ماده الاعفاء من الجمارك للنقابات، وحتى تاريخه لم تنتهي هذه اللجنة من مخاطبة وزير الماليه للاستفاده من الإعفاء وإعداد كشف باحتياج النقابات الفرعية من أتوبيسات
وفي أثناء تواجدنا بمكتب النقيب العام دار حديث عن طلب إحدى النقابات الفرعية ورغبتها في تسليم الأتوبيس المخصص لها للنقابة العامة لاحتياجه لمصاريف صيانه مرتفعة ووجود مديونيات لصالح جهات حكومية.
وقد تم النقاش حول إعادة تخصيصه للنقابة الفرعية بالبحر الأحمر ولكن قوبل هذا الأمر بالرفض من قبل مجلس نقابة محامين البحر الأحمر نظرا لرفض النقابة العامة تحمل المديونيات الخاصة بالأتوبيس وكذا مصروفات الصيانة الأمر الذي جعل المجلس الفرعي يتمسك بسابق طلباته المقدمة في غضون شهر فبراير ٢٠٢١ وأغسطس ٢٠٢١ والمتضمنة تخصيص أتوبيس للنقابة الفرعية بالبحر الأحمر أسوة بباقي النقابات المخصص لها ذلك.
سادساً: تمت الموافقة على الطلب المقدم من لجنة الشباب بشأن إقامة دورة رياضية وذلك في إطار خطة لجنة الشباب في تنوع نشاطها النقابي، وتم صرف شيك بقيمة ٥٠٠٠جنيه خمسة آلاف جنيه دعما من النقابة العامة.
سابعاً: تم إهداء عدد ٣٠٠ كتيب من مؤلفات النقيب العام لنقابة محامين البحر الأحمر الفرعية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
