قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنصورة ومحام ممتاز بالإدارة القانونية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019، بدائرة عملهما وبوصفهما الوظيفي بأن خالفا القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات أن محام ممتاز بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة تراخى في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 681 لسنة 27 قضائية المقام من جامعة المنصورة ضد ، أخصائي الشئون المالية بالجامعة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2610 لسنة 42 قضائية في الفترة من 27 نوفمبر عام 2016 حتى 2 إبريل عام 2019، بالمخالفة للتعليمات
وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يتحر الدقة لدى إعداده مذكرة بالعرض على رئيس جامعة المنصورة بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542 لسنة 39، المؤرخة 19 إبريل عام 2019 بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوى المقيدة مسايرًا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن رقم 5421 لسنة 39 قضائية، والذي تضمن أحقية المدعي عليه في صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته رغم أن طلبات المدعي كانت المطالبة بإلغاء القرار رقم 3352 لسنة 42، الصادر من المحكمة الإدارية بالدقهلية، ودون الاكتراث بذلك الخطأ حتى إقامة دعوى البطلان في 16 سبتمبر عام 2019.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنصورة أهمل في الإشراف على المحال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفة الثانية المنسوبة اليه، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
