محامون وصفوه بالرائع وآخرون اعترضوا عليه.. هل أنهى بيان النقابة الأخير الجدل الدائر بشأن الفاتورة الإلكترونية؟

أثار الجدل لشهور طويلة بشأن تطبيق الفاتورة الالكترونية على المحامين، ووصل الأمر إلى دعوات ووقفات احتجاجية شهدتها النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

ظل الأمر مثار جذب وشد وتشكيل لجان من قبل مجلس نقابة المحامين ووزارة المالية، وتم تأجيل العمل بالفاتورة الالكترونية إلى أن صدر بيان نهائي وختامي حول الأمر فى الاجتماع الذى عقد يوم الجمعة الماضي بدعوة من نقيب المحامين ومجلس نقابة محامي الإسكندرية الفرعية، واستعرض الاجتماع كافة الخطوات التى اتخذتها النقابة منذ الإعلان عن الفاتورة الالكترونية وحتى اليوم، ومدى ما تواصلت له اللجنة المشكلة من المحامين ووزارة المالية.

أقر الاجتماع على أنه بالنسبة للمحامين المتعاملين مع أفراد فهم غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/4/2023 الذى حددته وزارة المالية من قبل غير ملزم لهم، وكذلك المحامون العاملون بمكاتب السادة المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.

أما عن المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين أيضا بالتسجيل في نظام الفاتورة.

وشمل البيان أيضًا الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملون بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية فهؤلاء جميعًا غير ملزمين بالتسجيل.

وفى حال قيام المحامي بإنشاء، أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل بالفاتورة الالكترونية.

وأكد البيان أن اللجنة المشكلة من مجلس النقابة، ووزارة المالية لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية، وفى حالة تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية.

هذا وقد أكد البيان أنه تم تشكيل لجنة من النقابة العامة، والنقباء الفرعيين لبحث المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، حسبما تم الاتفاق عليه ما بين السيد وزير العدل، والسيد النقيب العام.

إلى جانب لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الإكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية، ولجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية، والكبد، والقلب المفتوح، ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة، طبقًا لما تنتهي إليه اللجنة.

حذر البيان من الانسياق وراء أية أقوال مرسلة، أو شائعات تقوض عمل اللجنة، أو مجلس النقابة العامة في شأن ما سلف.

الجدير بالذكر أن البيان وعقب الساعات الأولى لإصداره شهد حالة من الانقسام ما بين مؤيد لما جاء فيه، وأنه قضى على مشكلة الفاتورة الالكترونية نهائيًا، وبين فريق وصفه بأنه سلم المحامين للحكومة تفعل بهم ما تريد!

مصدر الخبر | موقع الاسبوع