أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدا الأربعاء، الأسباب التى أدت لقبول الدعوى ورفض انعقاد الجمعية لنقابة المحامين فى التانى :-
وأكدت المحكمة، أن الخبير الإكتوارى أوصى بعدم ذيادة المعاشات فى النقابة، لان موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفى لهذه الزيادة، وهذه الزايدة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنيه وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.
قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعوى لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، فى الدعوى رقم 78/18235، والدعوى مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.
وكانت الدعوى تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
