أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أمر الحفظ.
جاء في حيثيات الحكم أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ إجراء إداري بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات العدول عنه في أي وقت جائز الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها يمنع من رفع الدعوى النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها أو إثارة دفع لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول ايراد الحكم أن أمر الحفظ صدر من نيابة المنتزة ثان في حين أنه صادر من نيابة الشئون المالية والتجارية خطأ مادي مثال.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
