مدير وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية: المرأة تعيش عصرها الذهبي
مدير وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية: المرأة تعيش عصرها الذهبي
يشهد ملف حقوق الإنسان وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تطورات كبيرة، فوفقًا لوحدة شؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة،
وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية، بلغت نسبة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان 63% من إجمالي القضايا،
المحالة إلى النيابة في عام 2024، فيما استحوذت القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة على 29%،
والقضايا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على 8%. وتُعِدّ الوحدة تقارير دورية تعرض على المستشار رئيس الهيئة،
تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية؛ من أجل الدفع نحو الإصلاح التشريعي والتعامل الجاد مع أي مخالفات يتكرر وقوعها.
«الوطن» حاورت المستشارة بريهان محسن، مدير وحدة شؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية،
عن دور الوحدة في حماية المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى نص الحوار..
ما دور الوحدة في حماية المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان؟
تتلقى الوحدة البلاغات والشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة،
ضد العاملين في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية.
يتم استقبال البلاغات بوسائل متعددة سواء إلكترونيًا أو بالحضور الشخصي، ثم تفحَص ويتحقَّق في الجديّ منها، فيما يحال المتبقي إلى النيابات المختصة.
تعمل الوحدة على رفع كفاءة الأعضاء عبر دورات تدريبية وورش عمل تغطي مجالات القيادة وإدارة الوقت والضغوط،
ومهارات التفاوض والإقناع، مع تقديم برامج مخصصة في مجال الحاسب الآلي، والتدريب على كيفية التعامل مع الإعاقات غير المرئية،
وتنشئ الوحدة قاعدة بيانات عن عضوات النيابة لاستخلاص مؤشرات تنموية تستخدم في الترشيحات الرسمية وحضور الفعاليات.
كيف تصنَّف الشكاوى التي ترد للوحدة؟
تختص الوحدة بتلقي إحصاءات دورية من النيابات حول القضايا ذات الصلة بمجالات عملها. وتصنَّف القضايا وفقًا لطبيعة المخالفة،
وموضوعها والجهة المحال إليها الملف، ونتائج التصرف فيها. ويشمل ذلك بيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان،
وحالات العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي واللفظي، وحرمان المرأة من حقوقها كعاملة وفقًا لقانون الخدمة المدنية،
وغيره من القوانين ذات الصلة، فضلًا عن الإحصاءات المتعلقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ،
ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية.
ما آليات التواصل مع الوحدة وتقديم الشكوى؟
التواصل يتم بعدة وسائل، منها الحضور الشخصي لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية في السادس من أكتوبر،
أو مقر مجمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس. وتتضمن الوسائل البريد الإلكتروني للوحدة FEM@AP0GOV0EG، أو تطبيق واتساب،
أو الرقم 0150100088، إضافة إلى الخط الساخن لشكاوى النيابة الإدارية 16117 والبريد العادي.
كيف تُدار التحقيقات في حال وجود شكاوى بالاعتداء على سيدة أو طفل أو شخص من ذوي الهمم؟
يتم التعامل مع الشكاوى بسرية تامة، ولا تحصَّل أي رسوم من مقدّم الشكوى، وعند وصول البلاغ إلى الوحدة تقيَّد الشكوى،
برقم وتحال إلى أحد الأعضاء لفحصها والتحقيق في الواقعة إن كانت جدية. وحال ثبوت جريمة جنائية،
يتم إخطار النيابة العامة ومتابعة سير القضية حتى صدور القرار المناسب؛ سواءً بتوقيع جزاء إداري أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الحفظ.
ما الخدمات التي توفرها النيابة الإدارية للمرأة وذوي الهمم؟
دور النيابة الإدارية قضائي وليس خدميًا، لكنها تيسّر الإجراءات على المرأة بإحالة الشكوى لأقرب نيابة تتبع محل إقامة أو عمل الشاكية أو المشكو في حقه.
وبخصوص ذوي الهمم، جرى توفير منحدرات ومصاعد مجهّزة، إلى جانب توسيع المداخل والأبواب،
وتخصيص مساحات في الجراجات، ودورات مياه مناسبة، إضافة إلى استحداث آلية التحقيق عن بعد وتقنية الإملاء الصوتي للتسهيل عليهم.
هل تتوفر مراكز لتقديم دعم نفسي للسيدات المعتدى عليهن أو الأطفال؟
هناك 8 مراكز تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مخصصة للدعم النفسي. ويقتصر دور النيابة الإدارية هنا على ممارسة الرقابة القضائية.
كيف يتم التنسيق بين الوحدة والمجلس القومي للمرأة وأجهزة الدولة؟
تتم عملية التنسيق عن طريق الاتصال المباشر بين القيادات أو عبر المكاتبات الرسمية، وكذلك من خلال إحالة المجلس القومي للمرأة ،
والمجالس المختلفة للشكاوى والبلاغات إلى الوحدة، لتتولى النيابة الإدارية دورها القضائي في التحقيق.
هل أبرمت الوحدة بروتوكولات تعاون تدعم جهودها؟
هناك تعاون وثيق مع مختلف جهات الدولة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الفئات الأولى بالرعاية.
ويوجد بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وقِّع بتاريخ 30 أكتوبر 2023،
يهدف لتوفير منصة رقمية مشتركة لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، وتنظيم ندوات وورش عمل حول الحقوق والحريات العامة،
وتبادل الرؤى القانونية فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة. وتستعد وزارة العدل والنيابة الإدارية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى في هذا السياق.
ما رأيك في دعم القيادة السياسية للمرأة، خاصة بعد قرار الرئيس السيسي بأحقيتها في الالتحاق بجميع الهيئات القضائية؟
عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعَد امتدادًا لنهج الدولة في تمكين المرأة، وإسناد مناصب قيادية رفيعة لها،
بما يعكس إيمان القيادة السياسية بدورها المحوري.
وجاءت المادة 11 من الدستور لتؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة تمثيلًا ملائمًا في المجالس النيابية، وكفالة حقها في تولي الوظائف العامة دون تمييز.
كيف تقيَّمين الفارق بين وضع المرأة في الماضي والحاضر في ظل الجمهورية الجديدة؟
تحظى المرأة حاليًا بأقصى درجات الرعاية التشريعية والقانونية، ويتجلى ذلك في توليها مناصب قيادية مثل المحافظ ونائب المحافظ،
والعديد من الحقائب الوزارية، مع فتح أبواب مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة أمامها.
كما تطور تمثيلها في المجالس النيابية، وانعكس زخم التشريعات الصادرة لصالح المرأة على مختلف الأصعدة.
ما أبرز التعديلات التشريعية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة منذ 2014؟
تضمّن الدستور في المادة 11 تأكيد المساواة في جميع الحقوق، والتزام الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية وتوليها الوظائف العامة،
وحمايتها من كافة أشكال العنف. ونصّت المادة 53 على حظر التمييز ضدها. وتم تعديل قانون العقوبات،
خصوصًا المادة 306 (أ) والمادة 306 مكرر (ب)، لتعريف جريمة التحرش وتغليظ عقوبتها.
كما تم تغليظ عقوبة الختان بالقانون رقم 10 لسنة 2021، واستحدث المشرِّع جريمة معاقبة طالب الختان.
وبموجب المادة 309 مكرر (ب)، أُضيفت جريمة التنمر وشُدِّدت عقوبتها في أماكن العمل أو وسائل النقل.
علاوة على ذلك، يجرّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 اختراق الحسابات الإلكترونية،
والاعتداء على خصوصية النساء. وأسهم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في تعزيز خصوصية المرأة.
كما عدِّل قانون المواريث بالقانون رقم 219 لسنة 2017 لضمان حق المرأة في الحصول على نصيبها الشرعي.
ويجري حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا حماية المبلغين والشهود.
ما أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة وذوي الإعاقة التي باشرتها النيابة الإدارية؟
أحالت النيابة الإدارية أمين توريدات بمدرسة إعدادية للتحرش بطالبات وتعاطي المخدرات داخل المدرسة،
وحكم بفصله. كما جرت إحالة مديرة المدرسة وخصم 15 يومًا من راتبها لإهمالها في الإشراف وعدم اتخاذ إجراءات ضده.
وفي مدرسة أخرى، أُحيلت معلمة للضرب على طالب بالصف الثاني الابتدائي، وحكم بخصم 30 يومًا من أجرها.
كذلك أُحيل مدير مدرسة عام 2023 لتستره على واقعة تحرش عامل بإحدى الطالبات وإخفاء التحقيق الإداري،
وصدر الحكم بمجازاته بخصم 60 يومًا. وفي كفر الدوار، أحيلت طبيبة للمحاكمة التأديبية لمخالفتها آداب المهنة والخوض في سمعة المريضات.
هل هناك أي بيانات إحصائية للجرائم التي باشرتها النيابة الإدارية بخصوص حقوق الإنسان والمرأة وذوي الإعاقة؟
تتولى الوحدة إعداد بيانات إحصائية شهرية لرصد أوجه القصور في الأجهزة الإدارية،
بما يساعد على رفع تقارير للمستشار رئيس الهيئة مباشرة تمهيدًا لإحالتها لرئيس الجمهورية، في إطار الإصلاح التشريعي.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ العنف ضد المرأة يشكّل نحو 29% من القضايا المحالة للنيابة،
بينما تمثل المخالفات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 8%. وتصل مخالفات حقوق الإنسان إلى 63% من مجموع القضايا خلال عام 2024.
ما أبرز التوصيات أو الإجراءات التي قامت بها الوحدة على المستوى الحكومي؟
الوحدة بصدد إصدار دليل استرشادي يستعرض المبادئ والملاحظات المُستخلصة من التحقيقات السابقة، لوضعه أمام الجهات المختصة.
ويتوقّع أن يساهم هذا الدليل في دعم عملية الإصلاح التشريعي وتلافي أوجه القصور،
بما يعزز حماية حقوق الإنسان والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ويُحافظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة.
مصدر الخبر | موقع الوطن
