نشرت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل الإسماعيلية).
مرافعة النيابة العامة في قضية طفل الإسماعيلية| فيديو
وأُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
قدّمت النيابة العامة خلال الجلسة السرية المنعقدة أمام محكمة جنايات أحداث الإسماعيلية، لنظر قضية مقتل الطفل محمد بالإسماعيلية على يد زميله، مرافعة عرضت فيها تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات بشأن الواقعة، مؤكدة أن الأدلة التى تراكمت منذ بدء التحقيقات ترسم «صورة مكتملة لواحدة من أبشع الجرائم المسجلة فى قضايا الأحداث».
وافتتحت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن الوقائع «لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين»، بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح.
وأوضحت أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم، مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى «لضمان إنهاء حياة المجنى عليه»، على حد تعبير المرافعة.
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى.
وأكدت النيابة أن المتهم «لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل»، بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة ـ «إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها».
وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة «كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه»، وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ «ببرود لافت»، متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة «مؤشرًا على سبق الإصرار».
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل، مؤكدة أن المجتمع «يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم»، وأن المحكمة أمام «واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع».
مصدر الخبر | موقع الأهرام
