تقدمت النائبة عبلة الهواري، بمشروع قانون يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل، “ مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء”، مما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا، ويضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.
وأضافت “الهواري” في تصريحات نقلها موقع صدى البلد الإخباري، أن مشروع القانون يستهدف تعديل المادة 51 من المرسوم، بالقانون رقم 96 لسنة 1952، لتتضمن النص، على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية، بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى، بدلا من النص القائم الذي لا يضع فترة زمنية ملزمة، لكي يبدأ الخبير في نظر الدعوى.
وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة 58 من المرسوم بقانون، لتنص على الأتعاب والمصروفات، التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة، تعتبر إيراد للخزانة العامة، وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، تتبع اللوائح المقررة، والتي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
وعن أسباب تقديمها لمشروع القانون، أشارت النائبة ، إلي أن أسباب التعديل تكمن في أن القانون القائم في المادة 58 لم ينص على ألية محددة في التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل، وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعي، حيث منحت ذات المادة وزير العدل، سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الأمانات.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب يستكمل جلساته العامة بالمجلس مطلع الأسبوع المقبل ، على أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير الجاري .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
