مصادر: إحالة تعديلات «القيمة المضافة» إلى مجلس الدولة

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن إرسال مشروع قانون بتعديلات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس الدولة،

لمراجعته من الناحية القانونية، وسط تأكيدات بالتوجه نحو التوسع فى القيمة المضافة ،

وفقا للتعديلات المقترحة على العديد من السلع والخدمات لاسيما الاستراتيجية.

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة،

ضمن مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، تبلغ نحو ١.١ تريليون جنيه، مقابل نحو ٩٥٠ مليارا خلال العام المالى الجارى،

وهو ما يعنى أن هذه الضريبة تحقق حصيلة تفوق الحصيلة الإيرادية للضرائب على الدخل شاملة أرباح الشركات.

وأضاف الفقى لـ«المصرى اليوم» أن الزيادة المستهدفة فى حصيلة الضريبة على القيمة المضافة،

قد تأتى من خلال إعادة النظر فى قائمة جداول السلع والخدمات، ٥٧ سلعة، والتى يخضع بعضها لاستثناءات فى الخضوع لسعر ضريبة ٥٪ و١٠٪،

بينما سعر الضريبة المقرر وفقا للقانون يبلغ ١٤٪.

واستبعد مصدر حكومى أنه مطلوب زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

فى المقابل قال المصدر إن بعض سلع الجدول ستخضع وفقا لتعديلات سعر ضريبة يتراوح بين ١٠٪ و١٤٪،

ما يعنى زيادة أسعار هذه السلع بالأسواق المحلية وتحميل أعباء إضافية على المواطنين.

واستبعد المصدر تمرير هذه التعديلات لمواءمات سياسية من أبرزها قرب فض الدورة البرلمانية،

وتداعيات زيادة أسعار المحروقات الأخيرة ما يزيد من ارتفاع تكلفة ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المصدر أن إرسال مشروع التعديلات لمجلس الدولة لا يعنى بالضرورة الموافقة عليه نهائيا وتمريره لاستكمال مراحل إصداره.

وحول أبرز ملامح التعديلات أكد المصدر أنها تعديلات لتقليل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة،

وإعادة النظر فيها للتوسع فى التطبيق، بغرض زيادة الحصيلة الإيرادية الضريبية.

ووفقا للمصدر تستهدف الحكومة حصيلة إيرادية إضافية من التعديلات المزمعة بنحو ٢.٣ إلى ٢.٤ مليار جنيه.

وأكد المصدر عدم المساس بـ«السكر» كسلعة استراتيجية فى مشروع التعديلات، وهو ما أكدته أيضا مصلحة الضرائب مؤخرا،

بينما قال إن من بين السلع التى سيتم زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة عليها السلع المحلاة بالسكر.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم