من غرب طنطا.. نقيب المحامين: عبور الأزمات منحة من الله للرد على المشككين في قدرتنا على إدارة الشأن النقابي

شارك الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، بنقابة محامي غرب طنطا.

وبدوره رحب الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبالسادة الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر إلى الأستاذ عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.

وأكد نقيب غرب طنطا، أن الأستاذ عبدالحليم علام، يعمل على الارتقاء برسالة المحاماة والمحامين، وحرص كل الحرص على أموال نقابة المحامين، فهو صاحب وعد صادق؛ أوفى بجزء كبير من وعوده في فترة زمنية وجيزة، فهو رجل نظيف اليد وطاهر القلب؛ فالانجازات التي حققها في نقابة المحامين تتحدث عن نفسها.

وتابع: «أنادي معالي النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، بالترشح لاستكمال مسيرة الانجازات التي بداها في نقابة المحامين، وأعلن عن نفسي وبشخصى عن دعمي الكامل لسيادة النقيب العام، لاستكمال مسيرة الإنجازات، حتى يصل بنقابة المحامين إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع المصري».

وأكد الأستاذ محمد خليل، أن هذا سيتحقق بدعمنا، ودعم كل الشرفاء، لأن الأستاذ عبدالحليم علام، يعمل في صمت، فهو نقيب أفعال وليس أقوال، ولذلك أعلن دعمي للمرة الثانية، وبكل ما أوتيت من قوة للسيد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لأنه يعمل لمصلحة المحامين في كل ربوع مصر.

واستكمل: «فكل النقابات الفرعية أخذت حقها قدر المستطاع خلال الفترة القصيرة التى تولى فيها الأستاذ عبدالحليم علام مقعد النقيب العام، وأوفى سيادته بوعده بوجود مقرًا إداريًا اجتماعيًا لنقابة غرب طنطا، وها هو الصرح يكتمل، وعلى أبواب الافتتاح مطلع العام الجديد 2024، وكل هذا تم بفضل النقيب عبدالحليم علام.

ومن جانبه استهل الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالتعبير عن سعادته بتواجده في محافظة الغربية، وبحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين بنقابة غرب طنطا، مرحبًا بكافة الحضور، ومقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والعام القضائي الجديد، والعام الدراسي الجديد، ومهنئًا أولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، ومتمنياً لهم دوام التقدم والإزدهار وتقلد المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.

وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

وأكد نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

ولفت نقيب المحامين، إلى أنه يعتبر الأزمات التي واجهته في نقابة المحامين، منحة من الله للرد على كل من شكك في قدرته على إدارة الشأن النقابي في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن لديه خبرة تصل إلى 31 سنة في العمل النقابي.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين ليست عقيمة في أن تقدم نقيب عام يعمل على رفعتها، متابعًا: «النقابة بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكرًا نقابيًا رشيدًا، ومن حق الجمعية أن تحكم وتقيم كافة التجارب، ونراهن على ذاكرة الجمعية العمومية».

وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.

واستكمل: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل، وكل هذا حققناه بدون تغيير في أسعار الاشتراك».

وأوضح نقيب المحامين، أن تصديقات العقود هي المصدر الرئيسي لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، فلو لم نحافظ عليه لن نستطيع أن نطبق زيادة المعاشات، ولا الخدمات العلاجية التي تليق بالسادة المحامين، مؤكدًا أن دخل النقابة كانت تصرف حوالي 350 إلى 400 مليون جنيه، والآن بعد ارتفاع العلاج والخدمات الصحية صرفنا في الـ6 شهور الأولى لسنة 2023 حوالي 650 مليون جنيه.

وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليار جنيه بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية و12 ناديًا اجتماعياً سبق تخصيصهم للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة.

وأكد سيادته أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر 10 القادم، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل.

وعن دمغة المحاماة، أوضح سيادته أن دمغة المحاماة ستكون بالفيزا، وسيتم توفير الفيزا من خلال كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، بمعنى أن كارنيه المحامي سيكون عبارة عن فيزا كارت، يستطيع من خلاله المحامي تسديد كافة مدفوعاته في النقابة وفي المحكمة وفي أي مكان متواجد به.

وعن مركب فرعون النيل، أوضح سيادته أنه شكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة، والشئون القانونية بالنقابة للذهاب إلى مكان وجود المركب ومعاينتها للوقوف على مدى جاهزيتها لاستلامها، ولكن اللجنة تفاجأت عند ذهابها إلى المكان أن المركب عبارة عن هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء.

وعلى هامش الاحتفالية أهدى الأستاذ محمد خليل، نقيب غرب طنطا، درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.

حضر الاحتفالية الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، و الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد القطيطي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بغرب طنطا.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين