الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية مهنئًا رئيسها الجديد| بولس فهمي : النيابة الإدارية ركيزة بمنظومة العدالة المصرية

مهنئًا رئيسها الجديد| بولس فهمي : النيابة الإدارية ركيزة بمنظومة العدالة المصرية

كتبه مي أحمد
138 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. واستندت المحكمة في قرارها على أن القرار الجمهوري المعروض أوضح دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وأضافت المحكمة، أن المشرع ارتأى بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي أن تلك المنشآت تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها 25 عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور.
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/q0h6

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلًا من المستشارون رجب عبد الحكيم سليم، و الدكتور محمد عماد النجار، والدكتور عبد العزيز سالمان، و الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشارطارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

ومن جانبه، عَبّرَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/q0h6

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار