ميفوتكش النهاردة | ما إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بمجلس الدولة؟.. القانون يجيب.. الإدارية العليا” تبطل تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية
ميفوتكش النهاردة.. خدمة جديدة يقدمها موقع قاضي أونلاين لقراءه، لإستعراض أهم الأحداث القضائية التي تمت في اروقة الهيئات القضائية بتاريخ اليوم
بإختصار :
_ ما إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بمجلس الدولة؟.. القانون يجيب
_ الإدارية العليا” تبطل تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية
_ 8 مايو.. دعوى عدم دستورية اختصاص النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية
_ المحكمة تلغي «لوم» أستاذة جامعية «أخرت النتيجة» وأضرت بمصلحة الطلاب
_متى لا تقبل طلبات إلغاء القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة؟
التفاصيل
ما إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بمجلس الدولة؟.. القانون يجيب
محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وحدد القانون مجموعة من الإجراءات في سبيل رفع الدعوى القضائية.
ما إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بمجلس الدولة؟.. القانون يجيب
الإدارية العليا” تبطل تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية
أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد العزيز محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية
الإدارية العليا” تبطل تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية
8 مايو.. دعوى عدم دستورية اختصاص النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السابعة
8 مايو.. دعوى عدم دستورية اختصاص النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية
المحكمة تلغي «لوم» أستاذة جامعية «أخرت النتيجة» وأضرت بمصلحة الطلاب
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة بكلية الدراسات العليا للتربية بإحدي الجامعات، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من إثارة المشاكل،
المحكمة تلغي «لوم» أستاذة جامعية «أخرت النتيجة» وأضرت بمصلحة الطلاب
متى لا تقبل طلبات إلغاء القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة؟
يشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
