أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تعتز وتفتخر بجذورها وهويتها الإفريقية والروابط التاريخية والسياسية المشتركة التي تعكس عمق العلاقات المصرية – الإفريقية، وبما يخدم قيم العدل والمحبة والسلام.
وقال المستشار الشريف بصفته الأمين العام لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تساهم في إنجاح أعماله، لافتا -في هذا الصدد- إلى حرص مصر على دعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة، فضلا عن الدعم القوى من قبل الرئيس السيسي للاجتماع، وقيامه بالاجتماع صباح اليوم برؤساء الوفود الأفارقة المشاركين في المؤتمر والتحدث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول وشعوب القارة الإفريقية.
وقال:”إن التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري في أفريقيا كبيرة وتستلزم التعاون والتواصل وتبادل الخبرات”، مشيرا إلى أن الاجتماع يعقد بالتزامن مع ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يتطلب التزاما نحو هذا التعاون وشحذ القدرات والتعاون من أجل الوصول إلى الحلول الفعالة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا المعاصر”.
وأشار إلى أن التعاون يمثل أهمية وضرورة بالغة من أجل الوصول إلى المكانة التي تستحقها الدول وشعوب القارة الأفريقية في ظل التحديات القائمة التي تتطلب فهم الواقع والعزم على تشييد بنية تحتية مرنة قادرة على التعامل مع تلك التحديات بطريقة عملية وفعالة تتسم بالعدالة والأخلاق، وتعزز من سيادة القانون.
ولفت إلى أن رسالة الرئيس السيسي التي كان قد وجهها في شهر فبراير الماضي لاجتماع القاهرة تنطوي على شرح واف للتهديدات والتحديات التي تؤثر على استقرار القارة، وكذلك الحاجة إلى نهج جماعي شامل للتصدي لتلك التحديات.
وأضاف أن اجتماع القاهرة وضع جدول أعماله لمناقشة تلك التحديات للتصدي لها من خلال المداولات للوصول إلى حلول فعالة وآنية، وعلى رأسها حركات التمرد والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار واستنزاف الموارد المادية والبشرية، ومن صورها الجرائم العابرة للحدود؛ ما يحتم التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والتصدي لأيدولوجيات التطرف وجرائم غسل الأموال وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات.
كما تطرق المستشار عادل عمر شريف إلى التحديات في استخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق التحول الرقمي؛ ومنه يتم طرح موضوعات، مثل الخصوصية والذكاء الاصطناعي نحو تحقيق الأمن السيبراني، والتوازن بين حقوق الإنسان ومصالح الشركات، والصالح العام، إلى جانب التحدي المتعلق بالانتقال إلى “الاقتصاد الأخضر”، ومنها اختيار نوع الإطار الاقتصادي والتكنولوجي، والتقارب الإداري والمالي لتسريع عملية التحول، وفرض الضرائب للحد من الآثار السلبية لتلوث البيئة، وكذلك الاستعداد للأهداف العالمية التشريعية الهادفة لحوكمة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى الدولي، ما يعكس انحياز نحو جذب الاستثمارات.
وقال “إن المحور الرابع للاجتماع يتمثل في إعادة هيكلة نظم الصحة، ودور قضاة القارة الأفريقية في صياغة بنية تحتية قانونية تضمن العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية، واستغلال الفرص التكنولوجية للتحول الرقمي لتحقيق هذا الهدف، وكذلك إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل شرائح المجتمع، للتصدي للجائحة وأي جائحة مستقبلية وصولا إلى عدالة التوزيع داخل البلد الواحد وكل الدول، وما يستتبع ذلك من التعامل قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية بما يضمن الإتاحة للناس كافة للاستفادة في ظل الجوائح وضمانات العدالة والفعالية لصالح الإنسانية، وضمانات عدم ممارسة الاحتكار لعدم تأثيرها على المجموعات الصغيرة في أي مكان”.
وشدد على أن أحد المحاور الأساسية التي سيتطرق لها الاجتماع يتمثل في إعادة هيكلة النظام التعليمي، وما يقتضيه الأمر من تطويع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وصولا إلى التعلم الافتراضي والتعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا، ما يشكل تحديات كبيرة للنظام العام للتعليم، مشيرا إلى أن رغبة الدول في التطور التكنولوجي في التعليم، يستلزم بنية تحتية تضمن الوصول إلى مختلف الناس في هذه الدولة وحسن استغلال الموارد من خلال إدراك الفجوة الرقمية، وما تمثله من عوائق بين البلدان وفق مستوى التنمية.
وأكد ضرورة التعاون الدولي في جميع المنظمات الدولية لضمان العدالة الاجتماعية في إتاحة التكنولوجيا، لافتا إلى وجود آمال مستقبلية كبيرة ودون قيود نحو تصدي القضاء الأفريقي لتلك التحديات عبر التعاون والتضافر، منوها بأن احترافية القضاة الأفارقة والالتزام بسيادة القانون والحقوق والحريات ثابتة؛ ما يضمن إبراز تفرد هذا القضاء وهو ما يوفره اجتماع القاهرة لتعزيز التعاون المستمر.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
