قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم جلسة لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة “ب” من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة “ب” من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.
إلزام التعليم بدفع 20 مليون جنيه ورفض طلب محافظ الإسكندرية.. أبرز فتاوى مجلس الدولة 2022
وضع خارطة طريق واضحة لـ إجراء الانتخابات.. ننشر البيان المشترك لرئيس البرلمان الليبي ورئيس مجلس الدولة من القاهرة
وتنص المادة 3 من القانون على أن يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها.
و أن يكون حاصلا علي بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا علي دبلوم في الباثولوجية الإكلينيكية أو علي درجة شهادة أو تخصص في الكيمياء الطبية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (5).
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
