بعد سلسلة من الاحتجاجات والدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار تسجيل المحامين بالفاتورة الإلكترونية، تتجه النية الآن إلى تسوية هذا الملف بين نقابة المحامين ووزارة المالية، حسبما صرح الأمين العام المساعد للنقابة أبو بكر ضوة، فيما تستمر المحادثات بين الطرفين على مدى الأيام المقبلة.
وقال أبو بكر ضوة، إن اللجنة المشكلة من جانب النقابة بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية للتفاوض مع وزارة المالية بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية التقت وزير المالية محمد معيط، الثلاثاء الماضى، لافتا إلى أن المؤشرات تشير إلى أن هناك نية صادقة لحل الأزمة.
وأضاف ضوة لـ«الشروق»، أن وزير المالية محمد معيط ونقيب المحامين عبدالحليم علام أكدا استمرار المباحثات خلال الفترة المقبلة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن اللقاءات ستنقل من وزارة المالية إلى مصلحة الضرائب هذا الأسبوع، وسيتم رفع نتائج المباحثات إلى الوزير ونقيب المحامين لإعداد بيان مشترك بنتائج المفاوضات.
وفى سياق آخر، أعلن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، عن انطلاق التشغيل التجريبى من المرحلة الأولى التى اتخذتها النقابة العامة للمحامين بشأن ميكنة الخدمات النقابية، والتى من المقرر العمل بها اعتبارا من الأول من يناير للعام 2023، لمواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجى فى مصر، والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.
وتمثلت هذه المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى فى أن النقابة العامة قد سلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماه وكارنيهات العلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية فى إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكترونى، تيسيرا على السادة المحامين فى ربوع الجمهورية.
وأكد نقيب المحامين أن المرحلة الأولى تشمل محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحرى ومدن القناة، على أن تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة تشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومى، ضمن مشروع الرقمنة الذى عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، وعلى رأسها منظومة الرعاية الصحية التى تشهد تحديثات لسيستم العلاج.
مصدر الخبر | موقع الشروق
