نقيب المحامين: اتخذت الإجراءات القانونية في وقائع الفساد التي كانت بالنقابة
وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، كلمة للجمعية العمومية، عبر بث مباشر اليوم السبت، تناول خلالها عدة موضوعات منها انتخابات النقابات الفرعية، وكشف الفساد، وضريبة القيمة المضافة، وأكاديمية المحاماة.
وقال عطية، في كلمته، «وجدت واجبًا عليّ أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات على رأسها انتخابات النقابات الفرعية»، موضحًا أنه كان لا بد من إجراء الانتخابات لأن مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها في 6 إبريل 2020، أي أنها مستمرة بلا وجه قانوني.
وأضاف: «نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال، ومن أجل هذا كان لا بد من إجراء الانتخابات لتعبير المحامين عن إرادتهم وانتخاب من يشاءون، والنقابة العامة لا تتدخل بتاتا في اختيارات المحامين بالنسبة للمرشحين».
وأعرب عن اندهاشه من محاولات البعض مقاومة إجراء الانتخابات، متابعاً: «أنا لا أفهمها سوى أن هناك دوافع شخصية، لأن المصلحة العامة تقتضي أن يعبر المحامون عن إرادتهم في انتخاب مجالس جديدة تتولى النقابات الفرعية اعتبارًا من تاريخ انتخابها، كما أن البعض تعلل بفيروس كورونا على الرغم من أن جلسات المحاكم تنعقد والمحامين لم يتوقفوا عن العمل، وتطبق النقابة إجراءات الاحترازية منضبطة، ولن يتواجد في اللجنة سوى رئيسها وأمين السر و2 مندوبين عن المرشحين والناخب ولا يدخل من يليه سوى بعد خروجه».
ونوه نقيب المحامين بأنه تقدم بمذكرة لوزير العدل، بواسطة أعضاء المجلس حسين الجمال، وعبد المجيد هارون، ويحيى التوني، وتضمنت إحدى الحوافظ الخمس المقدمة معها على 31 حكمًا صادر من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا برفض كل الطلبات المستعجلة لوقف الانتخابات، مشيرًا إلى أنه عقب تقديمها أصدرت محكمة القضاء الإداري 10 أحكام أخرى ليكون مجموع الأحكام الصادرة 41 حكمًا.
وردًا على أقوال البعض بأن إجراء الانتخابات بسرادقات يمس بكرامة المحامين، أوضح أنه انتخب في سبعينات القرن الماضي في سرادقات في حديقة النقابة وشارع عبد الخالق ثروت، وحتى وقت قريب كانت تجرى بعض اللجان في سرادقات، مضيفًا: «نصت المادة 135 من قانون المحاماة: يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وفقًا للقواعد والإجراءات؛ ومع ذلك سننشئ سرادقات في حرم المحكمة أو بجوارها للتصويت داخلها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية».
وردا على التساؤلات حول كيفية التصويت، أوضح نقيب المحامين أن المادة 152، مع التنبه إلى أن النص يخاطب لجان الفرز عند إعلان النتائج، نصت على: «يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
1- نقيب
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 أعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية، وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن 35 سنة».
وأردف: «أي أن الحد الأدنى للمجلس 7 أعضاء، وحال زيادة عدد الجزئيات عن سبع يتم اختيار الأعضاء بحسب عددها، وعلى سبيل المثال، لو كان عدد الجزئيات 8 يتم اختيار 8 أعضاء».
وفي سياق آخر، صرح نقيب المحامين بأنه اتخذ الإجراءات القانونية في كافة وقائع الفساد التي تحدث عنها سابقًا، وقدم فيها بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقها، مشددًا على أنه وزملائه بالمجلس حريصون على تطهير العمل النقابي من كل هذه الانحرافات، ويسعون للحفاظ على أموال المحامين، وحال وجود مخالفة أو استيلاء أو اختلاس أو إهدار للمال العام تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعن أخر واقعة وصلت له، قال عطية: «قدم ليّ من أحد أعضاء المجلس مصروفات ما سمي بيوم الكرامة، وهو اليوم الذي كان يحاكم فيه النقيب السابق في الاستئناف المرفوع منه في حكم الحبس الصادر ضده بسنتين من محكمة الدرجة الأولى، وحينها وجدت أنه من واجبي أن أقف إلى جواره وكتب له مذكرة دفاع تدرس بلا غرور، وقدمها بيده إلى المحكمة قائلًا: مذكرة من الأستاذ رجائي عطية».
وتابع: «الوقائع التي وضعت أمامي غاية في الخطورة، والمذكرة تضمنت 28 شيكًا، مجموعها يقترب من مليون جنيه، صرفت لعدد من النقابات منها: بورسعيد– الأقصر– سوهاج– مرسى مطروح– جنوب الشرقية– أسوان– قنا– شمال الجيزة– السويس– جنوب البحيرة– شمال الدقهلية- الجيزة، إضافة لعدد من شركات النقل السياحي ووجبات.
وعن القيمة المضافة، قال نقيب المحامين: «نحن نواجه قانون والتعامل معه له أصول وضوابط، وبروتوكول القيمة المضافة الموقع مع وزيري المالية والعدل أعفى المحامين من التسجيل، والمبالغ التي تسدد عند رفع الدعوى نهائية لا يطالب المحامي بعدها بأية مبالغ أخرى، كما أعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون».
وأوضح: «ما قمنا نتدارك به الموقف، فقانون القيمة المضافة صدر في وجود النقيب السابق الذي لم يعترض عليه أثناء عرضه بمجلس النواب، بل تنازل عن الدعوى التي كان قد رفعها للمحكمة الدستورية العليا ولولا تداخل زميلنا ربيع الملواني لكانت انتهت»، مؤكدًا أنه مقتنع بأنه لا يجوز أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين.
وجدد «عطية» تأكيده أن البند الخاص بشرط الحصول على الأكاديمية للقيد في جدول المحامين شرط غير دستوري؛ لأن التعيينات في القضاء، مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكافة الوظائف العامة في الدولة التي تلزم ليسانس حقوق، لا يطالب المتقدم لها بأي شهادة عليا أخرى خلاف شهادة ليسانس الحقوق، مضيفًا: «في الإمكان عمل امتحان للمتقدم ولكن دون المطالبة بشهادة أخرى خلاف شهادة الليسانس».
وقال نقيب المحامين، إن نص قانون المحاماة أن القيد الابتدائي يستلزم الحصول على معهد المحاماة، فكيف يستقيم أن يكون القيد بالجدول العام يستلزم تجاوز أكاديمية المحاماة وهي الأعلى من المعهد؟، وحال استمرار النص وعدم إلغائه يعدل ليكون تجاوز الأكاديمية شرطا للقيد بالاستئناف، مؤكدًا أنه لا اعتراض على أكاديمية المحاماة، وأنه شكل لجنة لإنشائها، إضافة لهيئة استشارية لوضع برامج الدراسة والمواد وكل ما تحتاجه الأكاديمية.
مصدر الخبر | موقع الشروق
