أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بشأن طلبات بعض الفرعيات بقيمة مشتروات أجهزة اشترتها فعلًا من تلقاء نفسها وبعضها دون اتباع الإجراءات المقررة، وجاء نصه كالآتي:
مكتب النقيب
قـــــــــــــــــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى طلبات بعض الفرعيات بقيمة مشتروات أجهزة اشترتها فعلًا من تلقاء نفسها وبعضها دون اتباع الإجراءات المقررة.
ومنها ألا يتم الشراء إلا بالمفاضلة بين ثلاثة عروض أسعار.
ولما كانت بعض هذه الإجراءات مخالفة للقانون وقد تستدعي المساءلة.
ولما كانت النقابة العامة لا تصرف قيمة مشتروات استقلت بها النقابة الفرعية.
لذلك تقرر:
أولًا: محظور شراء مشتروات إلا باتباع الطرق القانونية المقررة.
ثانيًا: لا يجوز مطالبة النقابة العامة وأن تستجيب بسداد قيمة ما استقلت الفرعية بشرائه دون الرجوع إليها سلفًا.
ثالثًا: وجوب التزام القواعد والإجراءات المقررة في المشتريات ووفقًا لقيمتها.
صدر بنقابة المحامين ٢٤ يونيو ٢٠٢١
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
رجائي عطية
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
