شدد رجائي عطية، نقيب المحامين، على أنه اعترض عند صدور قرار وزارة العدل بتركيب عدادات مياه وكهرباء لغرف المحامين بالمحاكم، وتواصل مع مساعد الوزير وأكد له أن غرف المحامين بالمحاكم جزء من مرفق العدالة، فالمحامين جزء لا يتجزأ من العدالة، وتتحمل الدولة تلك التكاليف منذ ما يزيد عن مئة عام، مشيرا إلى أن الوزارة رفضت في وقت سابق إجراء الانتخابات داخل غرف المحامين استنادًا أنهم ملاك المكان فكيف تطالب الآن بدفع المياه والكهرباء وتركيب عدادات منفصلة لها.
وعن العلاج، قال نقيب المحامين، إنه مليء بالمآسي ومن ضمنها أن البعض يدعي المرض للحصول على ما ليس من حقه، وشكلت لجنة لتطوير العلاج، وضمت أعضاء من مجلس النقابة، وعدد من نقباء الفرعيات، لدراسة ملف العلاج بكامله ووضع حلول له، ومن بينها إشراك هيئة التأمينات الصحية في الحالات التي تخرج عن قدره النقابة، وإدخال الدولة ووزارة الصحة من خلال العلاج على نفقة الدولة في بعض الحالات التي لا تستطيع النقابة تحملها، كما تم رفع الحد الأقصى للعلاج في بعض الحالات مثل نزيف المخ، السرطان، القلب، الفشل الكلوي، والكبد إلى 50 ألف، إضافة لتغاضي عن كون المحامي مشترك في مشروع العلاج من عدمه في حالات الحوادث، وغيرها من الأمر، مؤكدًا على أنه يسعى لحل جذري.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
