أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بتشكيل لجنة من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، لتتولى التحقيق فى الأحداث التي وقعت بمقر النقابة العامة بالنادى النهري، وجاء نصه كالتالي:
قــــــرار
ـــ
بعد الإطلاع على قانون المحاماة
وعلى ما تناهى من معلومات عن خروقات للنظام والقواعد المتبعة فى مقر النقابة العامة بالنادى النهرى .
ولما كان ما حدث فى هذه الخروقات ، من ثلاثة ينتمون إلى عضوية مجلس النقابة العامة ، يهدد الكيان كله ، والنظام النقابى ، ويزرع الفتنة ، ويخل بكل القيم .
لذلك ، قررنا :
أولًا : تشكل لجنة تحقيق من الأساتذة الآتين بعد :ـــ
1ـ الأستاذ / عمر هريدى وكيل النقابة
2ـ الأستاذ / حسين الجمال الأمين العام
3 ـ الأستاذ / عبد المجيد هارون أمين الصندوق
4 ـ الأستاذ / محمود الداخلى الأمين العام المساعد
5ـ الأستاذ / عبد الحفيظ الروبى عضو المجلس
6 ـ الأستاذ / محمد راضى مسعود عضو المجلس
7 ـ الأستاذ / صلاح سليمان عضو المجلس
8 ـ الأستاذ / محمد عبد الستار بدر عضو المجلس
ثانيًا : تتولى اللجنة التحقيق فى الأحداث التى وقعت بمقر النقابة العامة بالنادى النهرى ، وارتكاب خروقات للنظام العام وللعمل النقابى وإيقاع إكراه على بعض الموظفين ، واستباحة ملفات مُتحفظ عليها على ذمة التحقيق الجارى فى المخالفات التى وقعت فى القيود والإعادة.
ثالثًا : تحرر اللجنة تقريرًا عاجلاً بما حدث من واقع دراستها للموقف ، ويُقدم إلى النقيب العام لإتخاذ اللازم .
رابعًا : يعمل الأستاذ / محمود فهمى أمينًا لسر اللجنة وتحرير محاضرها .
خامسًا : صدر بنقابة المحامين فى 24/1/2022 ويعمل به فور صدوره .
نقيب المحامين
ورئيس اتحاد المحامين العرب
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
