افتتح الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قاعة المرحوم أمين حمزاوي، بمحكمة طامية الجزئية بالفيوم، وذلك بحضور الأستاذ عبد القادر الجارحي،
عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ حازم طه نقيب محامي الفيوم، واعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وعقب افتتاح الغرفة؛ كرم نقيب المحامين اسرة الراحل الأستاذ أمين حمزاوي، مؤكداً أن الفقيد كان قيمة وقامة علمية وقانونية كبيرة،
وتكريمه واجب علينا جميعاً وتسمية القاعة باسمه يعد أقل تقدير لمجهوداته.
وأشار النقيب العام إلى أن افتتاح غرفة جديدة للمحامين بمحكمة طامية خير دليل على ما يسعى له من تطوير لكافة غرف المحامين على مستوى الجمهورية،
واستحداث المزيد منها، لخدمة السادة المحامين.
واستمع سيادته لمشكلات واستفسارات السادة المحامين وأجاب على الكثير من التساؤلات، والتي كان منها ما يتعلق بالعلاج والمعاشات والرسوم القضائية.
نقيب المحامين النقابة عملت على زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة عملت على زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج، موضحاً أن وقف علاج الأسنان تم لحين ضبط سيستم الصرف،
وذلك حتى نضمن استفادة المحامي فعلياً من الخدمة،مشيرا إلى أنه اكتشف تلاعب في العديد من جوابات علاج الأسنان كبدت النقابة ما يزيد عن 170 مليون جنيه على علاج الأسنان فقط.
وعن المعاش، أوضح نقيب المحامين، أنه تم زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، فضلا عن الزيادة الدورية 5%، مشيرا إلى أن ميزانية وصلت لرقم قياسي بلغ مليارين ومائة مليون جنيها .
وعن القيمة المضافة ، قال نقيب المحامين أنه يتم الترتيب لعقد لقاء مع الجهات المعنية لوضع قيم مقطوعة نهائية عند رفع الدعوى لحل أزمة الضرائب جميعاً.
وعن أزمة الرسوم القضائية، أكد سيادته أنه تم رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية، كما تم عقد لقاء مع وزير العدل وتم تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر،
وسنصل لحل مرضي خلال الفترة المقبلة، متابعاً : “ما قامت به النقابة من إجراءات في مواجهة أزمة الرسوم القضائية والدفاع عن حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي،
يأتي من منطلق دور النقابة الوطني الذي تؤديه على مدار تاريخها”.
وعن تطبيق نهج اللامركزية، أعلن نقيب المحامين أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عملية استخراج كارنيهات العضوية واشتراكات العلاج،
حيث سيتم التقدم بطلب لاستخراج الكارنيهات من خلال تطبيق، ويمكن استلامه من المنزل دون تحمل عناء الذهاب لمقر النقابة.
ونوه نقيب المحامين، إلى أن التطوير الرقمي على رأس أولويات المجلس وأن استخدام التطبيق في استخراج كارنيهات العضوية سيخفف الضغط على مقار النقابات،
ويوفر وقت ومجهود أعضاء المجالس الفرعية للقيام بدورها في خدمة المحامين وعدم حكرها في تجديد الاشتراكات فقط.
وتابع: «أنه تم ضبط سيستم رسوم التصديق على العقود، وذلك بعد القضاء على الأنظمة الموازية في عدد من النقابات الفرعية،
وذلك للحفاظ على أموال النقابة لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة للسادة المحامين».
واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: “نتعرض لحملة ممنهجة لتعطيل أي إنجاز يخدم السادة المحامين، وليس لدي مطمع شخصي غير تأدية الأمانة.
حضر الافتتاح الأستاذ محمد الكسار، وكيل النقابة، والأستاذ السيد جابر، عضو مجلس النقابة العامة.
