عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد
وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وطالب الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأكد عبد الحليم علام، أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى.
وأضاف نقيب المحامين خلال ترأسه جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد والتي عقدت اليوم بنادي المحامين النهري بالمعادي، بأنه إذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وشدد النقيب العام على أنه يجب على شباب المحامين أن ينتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرضوا إلى النقل لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.
وأشار عبد الحليم علام، إلى أن معهد المحاماة سيكون داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات وبكليات الحقوق في المحافظات التي لا يتوافر بها مبان للنقابة، وسيكون لمدة ستة أشهر.
وأشار نقيب المحامين إلى أن معهد المحاماة سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة المعدل عام 2019، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين.
ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: “نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”.
وأكد، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، أسوة بباقي المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين.
زيادة المعاشات
وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023، متابعاً: ” مستعد للمسائلة عن أي مليم صرف في النقابة، ولم أفرط في مليم من أموال النقابة”.
واستكمل النقيب العام قائلا:” بفضل خطة ترشيد النفقات استطعنا مضاعفة ميزانية النقابة في زمن قياسي مع الوفاء بكامل الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات المناسبات، فضلاً عن زيادة نسب مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وبخلاف الأصول العقارية المضافة، وكل هذا في ظل عدم زيادة أسعار الاشتراكات، وفي ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمر بها الوطن، وفظل عدم تلقي أي دعم من الدولة.
أسباب الانسحاب من مناقشة مشروع قانون الإجراءات
كما استعرض عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تفاصيل انسحابه من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا الأسباب التي دفعت نقابة المحامين للاعتراض على عدد من مواده، وعلى رأسها المادة (105) .
وأكد أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير سيخلده التاريخ خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب.
وقال نقيب المحامين، إن موقف النقابة جاء بعد دراسة متأنية للنصوص المقترحة، حيث تبين أن بعض المواد تتعارض مع أحكام الدستور وتمس الحقوق والحريات العامة، مضيفًا أن جوهر الخلاف تمثل في المادة (105) التي تنظم حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهم.
وأوضح، أن النقابة اعتبرت النص الوارد في المشروع مساسًا بحق الدفاع، ومخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور التي تضمن هذا الحق، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية في البرلمان كانت قد اقترحت منح عضو النيابة العامة صلاحية البدء في التحقيق دون وجود المحامي في حالات الضرورة، وهو ما وصفه بـ«الثغرة الخطيرة» في ظل غياب تعريف محدد ودقيق لمفهوم الضرورة.
وتابع: «أن إعادة المادة جاءت لتؤكد أنه لا يجوز استجواب أي متهم دون حضور محامٍ، وإذا لم يكن له محامٍ وجب انتداب أحد المحامين لحضور التحقيق، بما يعزز من عدالة الإجراءات ويمنع أي تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي».
وكشف نقيب المحامين أن النقابة قدمت ملاحظاتها بشأن 27 مادة من مشروع القانون، تتعلق بجوانب تتصل بالحقوق والحريات العامة، وأخرى تتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وضمان استقلالها، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يتضمن 232 مادة مستنسخة من القانون القديم، ما يستدعي مراجعة شاملة لضمان مواكبته للتطورات الدستورية والتشريعية الحديثة.
حضر جلسة الحلف محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، إبراهيم فؤاد، حسام سعيد، محمود تفاحة، أحمد حسان، محمد عيسى، وعمرو الخشاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.
مصدر الخبر | موقع نيوز رووم
