قالت وزارة العدل الأمريكية إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي عندما حاول استعادتها في يونيو حزيران من عقار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في يونيو حزيران، مما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء يوم الثلاثاء أدلته على عرقلة سير العدالة، متهما مساعدين لترامب علنا للمرة الأولى بأنهما أكدا زورا في يونيو حزيران إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2021.
كما كشفت أن محامي ترامب “منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق” داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاجو في بالم بيتش في يونيو حزيران لاستعادة السجلات.
وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن الحكومة توصلت أيضا إلى أدلة على أن “السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة”.
ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترامب وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
يأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة غدا الخميس في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق التي تمت استعادتها من مارالاجو في الثامن من أغسطس ، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحيانا في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.
مصدر الخبر | موقع البيان
