وزارة العدل في عصر الرقمنة.. التقاضي الإلكتروني «كامل الأوصاف» في المحاكم الاقتصادية
حققت وزارة العدل تقدما ملموسا في مجال التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، وذلك بعد تولي المستشار عمر مروان مهام منصب وزير العدل، بدءا من ديسمبر 2020.
وبالمقارنة مع عملية التقاضي داخل المحاكم الاقتصادية في السنوات التي سبقت تولي مروان منصبه، فإنها كانت يدوية، غير أنها في الوقت الحالي شهدت طفرة إلكترونية متكاملة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
نجاح كامل في التقاضي الاقتصادي عن بُعد
أنهت وزارة العدل تنفيذ نظام التقاضي الإلكتروني عن بُعد، بدءا من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، بجميع المحاكم الاقتصادية، ليحقق نظام التقاضي الاقتصادي عن بُعد نجاحًا بنسبة 100%.
طريقة رفع دعوى أمام المحاكم الاقتصادية
حددت وزارة العدل طريقة رفع دعوى ومتابعتها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية، وذلك من خلال 9 خطوات تتم عبر موقعها الإلكتروني:
وتتمثل الخطوة الأولى بقيد المحامي ـ رافع الدعوى ـ في السجل الإلكتروني، وتكون الخطوة الثانية بملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيًا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية.
أما الخطوة الثالثة، فإن المحامي رافع الدعوى يوقع على صحيفتها توقيعًا إلكترونيًا، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني، ثم تأتي الخطوة الرابعة بتحديد الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وتكون الخطوة الخامسة بأن يعلن المدعي عليه إلكترونيًا بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار.
وسادس الخطوات تتمثل في نظر الدائرة المختصة للنزاع المعروض عليها، وتبدأ المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس، ثم سابع الخطوات بأن يخطر الخصوم إلكترونيًا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى.
أما الخطوة الثامنة تكون بإدخال الخصوم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني، وأخيرًا وفي خطوة تاسعة يتيح الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بُعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية.
خلفية تاريخية عن إنشاء المحاكم الاقتصادية
نظم القانون رقم 120 لسنة 2008، عملية إنشاء المحاكم الاقتصادية، بحيث يتبع كل محكمة استئناف محكمة اقتصادية تتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، ليصل إجمالي عدد المحاكم الاقتصادية إلى 8 محاكم.
وبناءً عليه فإن مواقع المحاكم الاقتصادية تكون: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط.
الاختصاصات الممنوحة إلى المحاكم الاقتصادية
حدد القانون اختصاصات المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، ومنحها دون غيرها الحق نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا.
تلك القوانين هي قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري.
وتضم القائمة: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المستهلك.
وكذلك أيضا: قانون تنظيم الاتصالات، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
