وزيرة العدل اللبنانية لـ”صوت بيروت انترناشونال”: وقّعت مرسوم تعيين قضاة مستقلّين في “القضاء الأعلى”
كشفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، أنها وقعت مرسوم تعيين قضاة مستقلين في مجلس القضاء الاعلى.
وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس”، مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اتمنى ان يوقع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على المرسوم”. وأضافت: “تمنّيت على رئيس الحكومة حسان دياب ان يعطي المرسوم مجراه القانوني اذ كان لديه في السابق مفهوم مبدأي الّا يوقع على مراسيم لها علاقة بالتعيينات في حكومة تصريف الاعمال”.
وتابعت: “بالنسبة لي من الضروري توقيع المرسوم.. فالبلاد لا تحتمل فراغا أكبر ولا سيما في مجلس القضاء الاعلى”.
وردا على سؤال حول موقف رئيس الجمهورية في هذا الاطار، قالت: “اتصوّر ان عون يسير بالمعايير التي اعتمدتها لتعيين قضاة في المجلس الاعلى للقضاء”.
وعن ملف القاضية غادة عون، قالت: “لن اصنف اليوم القضاة او اقول من يكافح الفساد او لا يكافحه.. ولكن سأتحدث عن الاسباب وراء ما يعانيه القضاء اليوم”.
وأضافت: “بتنا في وضع الاعلام يطلق فيه الاحكام والقضاة يصدرون البيانات ووزير العدل يٌطلب منه التدخل في عمل القضاء”.
وشددت على انه ليست مرجعا قضائيا اعلى بل جزء من السلطة التنفيذية، قائلة: “يجب الانتهاء من سياسة التدخل التي تٌطلب من وزير العدل اذ ان هذا ليس عمل الوزير”.
ولفتت الى ان “مجلس شورى الدولة لم يأخذ اي قرار في موضوع القاضية غادة عون بعد”.
وقالت: “يهمني ان يذهب القضاة في ملفاتهم “للآخر” ويطبقوا الاصول القانونية ويتمكنوا من الوصول الى نتائج”.
واضافت: “ليس دوري كوزيرة عدل ان ادخل في صراع بين قاض وآخر، وهو صراع اساسا لم يكن يجب ان نصل اليه”.
ولدى سؤالها عن قانون استقلالية القضاء، قالت: “انا مع انتخاب اعضاء مجلس القضاء الاعلى من قبل القضاة وتحرير التشكيلات القضائية من السطوة السياسية وكان هناك اختلاف في وجهات النظر حول عدد من النقاط في قانون استقلالية القضاء حتى مع بعض القضاة”.
واعتبرت ان “نقل ملف اغتيال المفكر لقمان سليم من الجنوب الى بيروت يدلّ على ان الثقة بالقضاء مفقودة”، وتابعت: “لهذا السبب كنت اطالب بعدم تخصيص المواقع القضائية للطوائف “.
ولدى سؤالها ان كان صحيحا ان رئيس الجمهورية ميشال عون طالب اليها ان يكون المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت من الطائفة المسيحية، قالت: “في موضوع المرفأ رئيس الجمهورية لم يطلب منّي اي شيء ولم يطلب ان يكون المحقق العدلي من الطوائف المسيحية”.
واشارت نجم الى ان “قانون استقلالية القضاء بات جاهزا وانتظر النسخة النهائية لوضع الملاحظات وارسالها الى مجلس النواب”.
وعن التدقيق الجنائي، قالت: “المعركة كان معركتي ومعركة الحكومة ومعركة رئيس الجمهورية.. فالتدقيق في حسابات مصرف لبنان مدخل لأمور كثيرة.. ولكن شهدنا ما شهدناه من عرقلة ومماطلة ولذلك لدي شكوك ان التدقيق الجنائي سلك طريقة للتحقق”.
وتابعت في الاطار عينه: “الفاريز مطلوب منها ان تقوم بتدقيق جنائي في مصرف لبنان واي مهمّة اخرى تحتاج الى عقد اخر وكلفة اضافية”، كاشفة: “معلوماتي ان الشركة تتطالب بكلفة اضافية في تدقيقها في مصرف لبنان”.
واضافت: “في الحكومة اقرينا تدبيرا في ايار 2020 في موضوع التدقيق في كلّ العقود في الادارات العامة والوزارات في الدولة وللأسف لم نتمكن من تنفيذ ذلك بسبب استقالة الحكومة”.
وقالت: “اتمنى ان تصل الفاريز الى نتيجة بالتدقيق الجنائي، نحن سعينا كثيرا في هذا الاطار ودفعنا ثمن ذلك غاليا وقانون رفع السرية المصرفية لم يكن ضرورة وحتّى ان انتهت مدّة السنة يمكن اجراء التدقيق وهذا موقفي القانوني”.
واشارت الى ان “حاكم مصرف لبنان موظّف بالنهاية ومسؤوليته في الدرجة الثانية وكذلك المصارف والمسؤولية الاساسية هي مسؤولية سياسية”.
ولفتت الى ان “البنك الدولي والاتحاد الاوروبي اكدا على صوابية خطة الحكومة ولكن الخطة واجهتها المصارف ومصرف لبنان وما حصل “ما بيصير” وغير مقبول ونحن طٌعنّا من الكثير من الافرقاء”.
وقالت: “اتمنى واطالب بتشكيل حكومة اليوم قبل الغد.. ولكن قناعتي انه ان تمّ تشكيل حكومة غدا هذه الحكومة لن تتمكن من معالجة مشاكل الناس ان لم تكن لديها صلاحيات استثنائية وكان مستقلة “.
وشددت على انه “اليوم هناك أزمة نظام ودولة لبنان كدولة هي دولة مدنية ولكننا لا نكرَس ذلك في الممارسة”.
وقالت: “لم يطرح عليّ تولّي مهام الخارجية ولو طرح الامر كنت لأرفض لأن هناك الكثير من العمل في وزارة العدل هذا من ناحية ومن ناحية اخرى حكومتنا لا تستطيع ان تفعّل عملها”.
عن قانون الكابيتال كونترول، قالت: ” تأخّر كثيرا ونحن كحكومة نتحمّل جزءا من المسؤولية. وليكون فعالا بالكامل كان من المفترض ان يقرّ في تشرين الاول 2019 اي قبل حكومتنا”.
واضافت: “هناك مرجعية سياسية لم تكن تريد ان تسير بقانون الكابيتال كونترول ولهذا سحب وزير المال في حينها اقتراح القانون”، قائلة: “لا يمكن محاسبة الحكومة من دون محاسبة الجهات السياسية التي ضغطت لعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول”.
وتابعت: “كما فهمت من بعض الاختصاصيين الصيغة الحالية الموجودة في مجلس النواب لقانون الكابيتال كونترول افضل من غيرها”.
ولفتت الى انها ستتواصل غدا مع وزير الداخلية لمتابعة موضوع العلم والخبر لجمعية اهالي شهداء مرفأ بيروت.
وعن التحقيق قالت: “هناك استنابات قضائية كثيرة وجهها المحقق العدلي لعدّة بلدان في الخارج في ملف انفجار المرفأ واتمنى من الدول المعنية التعاون معنا واتمنى ان يصل التقرير الفرنسي المنتظر بأسرع وقت”.
وتمنت نجم عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة.
واعتبرت انه كان يجب اجراء الانتخابات الفرعية في حينها.
وتعليقا على الفيديو المنتشر للحزب القومي اليوم، قالت: “كل لغة حقد وتهديد بالقتل سواء بين لبنانيين او بين لبنانيين واشخاص غير لبنانيين مرفوضة ومشاهد اليوم غير مقبولة ومرفوضة كليا والنيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسها إن كان هناك ما يتوجّب التحرك”.
