وزير العدل يبحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي أوجه التعاون المشترك
استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، كريستوفر ستيفينز، والمدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مارينا ويس، والمدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونادر محمد، والوفد المرافق لهما، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي، للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق.
في مستهل الاجتماع، رحب الوزير، بالحضور، مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة، كما استعرض خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية والمدنية، والأسرة، وما تحقق فيها من إنجازات.
وأشار «مروان»، إلى الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد، والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام، وكذلك الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء، منوهًا بما شهده الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجابًا في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بجهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، مبديًا استعداده لمزيد من التعاون المشترك، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.
وتناول الاجتماع، تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة)، وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يوميى 19 / 20 من يونيو المقبل.
ويعد هذا المؤتمر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصرية، وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.
في مستهل الاجتماع، رحب الوزير، بالحضور، مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة، كما استعرض خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية والمدنية، والأسرة، وما تحقق فيها من إنجازات.
وأشار «مروان»، إلى الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد، والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام، وكذلك الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء، منوهًا بما شهده الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجابًا في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بجهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، مبديًا استعداده لمزيد من التعاون المشترك، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.
وتناول الاجتماع، تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة)، وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يوميى 19 / 20 من يونيو المقبل.
ويعد هذا المؤتمر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصرية، وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
