أكدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا استفاء مضارة الغير، ولا حقت مساءلته عن التعويض.
وأن تقرير ذلك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان هذا الأشخاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
وأضافت المحكمة، كما أن نية الأضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا يكاد يبلغ قصد الأضرار هي الضابط المشترك لصور الاستعمال المتعسف للحق.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
