تسبب رقم هاتف مميز في صراع قضائي شديد بين رجلين، نتج عنه تعويض قدره 28 ألف درهم لصاحب الرقم، حيث أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية حكماً، بإلزام رجلاً بدفع تعويضاً لصاحب الرقم المميز، إثر تخلف الأول عن سداد القيمة المالية المتفق عليها على بيع الرقم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي، بدعوى قضائية قال فيها بأنه كان يمتلك خط هاتف مميز ورغب في بيعه، وأبدى المشكو عليه رغبته في الشراء منذ عامين، مقابل مبلغ قدره 25 ألف درهم، سدد منها المدعى عليه مبلغ 2000 درهم، وتم نقل الخط للمشكو عليه على أن يتم سداد المبلغ، إلا أن المشكو عليه امتنع من سداد المبلغ وأخذ يماطل مما أضر بالشاكي، بحسب صحيفة البيان.
وطالب الشاكي المحكمة بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ 23 ألف درهم باقي قيمة الهاتف غير المدفوعة، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم، ويطالبه بالتعويض جراء التأخير في السداد بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم تعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء التأخير، وساند دعواه بصورة ضوئية من محادثة واتساب، مطالباً في الوقت نفسه “احتياطياً” توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه بالصيغة التالية:
(أقسم بالله العظيم بأنني لم أشتر خط الهاتف المميز من الشاكي وإنني لم أتفق معه على قيمة الخط بمبلغ 25.000 درهم وأنني غير مدين للشاكي بمبلغ 23.000 درهم المتبقية من ثمن الخط أو بأية مبالغ والله على ما أقول شهيد).
وفي موعد الجلسة المحدد لحلفان اليمين، لم يحضر المشكو عليه على الرغم من أنه حضر في الجلسة السابقة، ليعتبر تخلفه عن الحضور “ناكلاً لليمين” وإثبات في انشغال ذمته بمبلغ 23 ألف درهم المتبقية من ثمن قيمة الرقم المميز، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن حرمان الشاكي من المبلغ ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، تمثلت المادية منها بحرمانه من الاستفادة واستغلال المبلغ الذي تخلف المشكو عليه عن سداده وعدم استفادة الشاكي منه، فيما خصصه له طوال الفترة السابقة، وكذلك ما أصابه في شعوره من حزن وأسى بسبب خطأ المشكو عليه، مما ترى معه المحكمة وجوب تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب خطأ المشكو عليه.
وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو علية بأن يرد للشاكي مبلغ 23 ألف درهم باقي قيمة الرقم المميز ومبلغ 5 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار، ليصل إجمالي المبلغ إلى 28 ألف درهم.
