قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ، بإلغاء قرار أحد الأحياء بمدينة الإسكندرية بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة , على مساحة 150 مترا تأوى أسرتها فيها , وألزمت المحكمة إدارة الحي بأن يؤدي للطاعنة مبلغاً مقداره مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من قرارها غير المشروع بإزالة منزل المواطنة .
الإدارية العليا تُلزم بتعويض مواطنة فقيرة مائتى ألف جنيه لإزالة منزلها
أرست المحكمة مبدأ قانونيا جديدا بأن قيام إدارة حى العجمى بتطبيق قانون خاطئ لا يحكم النزاع، يوجب التعويض لمن صدر قرار بإزالة منزله.
قالت المحكمة إن الثابت بالأوراق ، أن المواطنة مالكة المنزل قامت بتقنين وضع يدها على الأرض ، وأن العقار يدخل ضمن أرض غير معتمدة التقسيم ، ومن ثم تضحى الأعمال التي أقامتها الطاعنة محل قرار الإزالة المطعون فيه قد أقيمت على أرض غير معتمدة التقسيم , وكان من المتعين على إدارة الحى إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التخطيط العمراني ، المختص بالإزالة اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضافت المحكمة، أن خطأ إدارة الحى أصاب المواطنة بأضرار مادية تمثلت في هدم وإزالة بيتها ، مما أدى إلى خسارتها ما أنفقته في سبيل تشييد تلك المباني ، إضافة إلى ما فاتها من كسب من تحويشة عمرها نتيجة عدم الاستفادة والانتفاع بتلك المباني جراء هدمها غير المشروع ، فضلاً عما تكبدته من نفقات التقاضي لأجل الذود عن حقوقها ، كما أن المواطنة قد ألمت بها أضرار معنوية وأدبية نتيجة تنفيذ الإزالة تمثلت تلك الأضرار فيما عانته من آلام وحسرة من جراء إزالة بيتها مما تقضى معه المحكمة بإلزام الحى بتعويض المواطنة بمبلغ مائتى ألف جنيه.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
