أرجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، النزاع القائم بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعدي الواقع منها على قطعة الأرض المملوكة للأزهر البالغة مساحتها (4000)م2، والمخصصة لإنشاء معهد ديني، لحين إعادة عرض النزاع علي اللجنة المشكلة، لتكون مهمتها فحص إنشاء خط الصرف الصحي المارّ بقطعة الأرض، ومدي ملكية الأزهر للأرض.
بداية النزاع، بتخصيص قطعة أرض مساحتها (4000)م2، من متخللات قرية شلتوت؛ لإقامة معهد ديني عليها لخدمة القرية بالجهود الذاتية، وتسلّم الأزهر الشريف قطعة الأرض بموجب محضر تسليم بتاريخ 3/9/2006، إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير قامت بالتعدي على قطعة الأرض عن طريق السماح بمرور خط صرف صحي رئيسي بها، مما أعاق عملية الاستفادة بها، وحرم الأزهر الشريف من الانتفاع بملكه .
وتبين للفتوى، من الاطلاع علي المحضر الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلسة 16/3/2022، أن اللجنة المذكورة لم تؤدّ المهمة المسندة إليها على وفق ما كلفتها به الجمعية العمومية ، وإذ انتهت اللجنة فى محضر أعمالها إلى إعادة الأوراق إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإلزام الجهة التى قامت بإنشاء خط الصرف بالمشاركة فى أعمال اللجنة، مما يستبين منه ، أن النزاع ما زال غير مُهيأ للفصل فيه .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
