أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الخولي، حيثيات حكمها في الطعن رقم 541 لسنة 94 قضائية، والقاضي بتأييد إعدام المتهمين “أحمد شحتة” و”أحمد فرج”، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهمة “إيمان صالح”، في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل “طبيب الساحل” أسامة صبور.
“النقض” تودع حيثيات حكمها بإعدام قتلة “طبيب الساحل”: استدرجوا الضحية بخطة شيطانية
مخطط “القبر” والاستدراج
كشفت الحيثيات عن تفاصيل صادمة؛ حيث أكدت المحكمة أن المتهم الأول (زميل المجني عليه) استغل سابق معرفته بثرائه، وعقد العزم على خطفه وسرقته، ولتنفيذ ذلك، استأجر وحدة سكنية لتكون مسرحًا أوليًا للاستدراج، وأعد قناعًا وصاعقًا كهربائيًا وكرسيًا متحركًا لنقل الضحية وهو فاقد للوعي.
أوضحت المحكمة أن المتهمة الثالثة لعبت دور “الطعم”، حيث هاتفت الضحية مدعية احتياج والدتها لكشف طبي منزلي عاجل، وما إن وصل الطبيب حتى قام المتهمان الأول والثاني بشل حركته وحقنه بمواد مخدرة جلبها المتهم الأول بروشتات طبية حررها بنفسه، لسلب وعيه قسرًا قبل الاستيلاء على متعلقاته.
الرد على دفوع الدفاع
فندت محكمة النقض كافة الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع، وأبرزها الدفع ببطلان الاعترافات نتيجة “طول أمد التحقيق”، وجاء في الحيثيات:
المحكمة اطمأنت لسلامة الإجراءات، وأكدت أن “إطالة مدة التحقيق لا تمثل إكراهًا ماديًا أو معنويًا”.
اعتراف المتهم الأول جاء بإرادة حرة واعية ومطابقًا للواقع.
رفض طلب إعادة مناقشة الشهود أو كبير الأطباء الشرعيين، معتبرة أن تقرير الصفة التشريحية جاء كافيًا ووافيًا.
حكم بات ونهائي
انتهت المحكمة إلى أن الجرائم المرتكبة (خطف، سرقة، احتجاز، تعذيب، قتل عمد) ارتبطت ببعضها وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، مما استوجب إيقاع العقوبة الأشد وهي الإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.
مصدر الخبر | موقع الدستور
