حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة جلسة 12 إبريل المقبل لنظر أولى جلسات الطعن الذي يطالب بعزل المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي من منصبه القضائي .
وطالب الطعن بقبوله شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الاجراءات المقررة قانونا، ضد المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار قرار بعزله من مجلس الدولة.
كان المحامي قد أرسل إنذارًا مقيد برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي من منصبه .
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل مستشار من مجلس الدولة، كان تقلد منصب المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي، لانتفاء شرط المصلحة.
