14 عاما على تعيين أول دفعة قاضيات .. القومى للمرأة : تعيين ١٥١ قاضية بالقضاء العادى و١٣٧بمجلس الدولة

ذكرت إحصائية للمجلس القومى للمرأة حصلت الأخبار المسائي على نسخة منها : أن المرأة حصلت على حق التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز، بهدف تأصيل مبادئ العدالة والمساواة الدستوري ،فقد تم تعيين ١٥١ قاضية في القضاء العادي ، و١٣٧ قاضية بمجلس الدولة ،و ١٢٦٤ سيدة بهيئة قضايا الدولة ، و ٢٤١٩ سيدة عضوة بهيئة النيابة الادارية بعد إضافة اخر دفعتين معينتين ، و19 سيدة في النيابة العامة ، من إجمالي (16) ألف قاضي

تاريخ نضال القاضيات :

بدأت النساء یناضلن للحصول على حقهن في تولي المناصب القضائیة منذ قضية الدكتورة عائشة راتب عام 1949 حتى الدفعات الحديثة من الخريجات المتفوقات من كليات الحقوق ، وذلك بعدما كان مجلس الدولة الأكثر تشددا ورفضا لاعتلائهن المنصة، وذلك على الرغم من أن المادة 11 من الدستور تنص على: “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها”.

أول دفعة للقاضيات :

وقد تم تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر، 2007 وأدت 32 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر – رئيس المجلس آنذاك – وقبلها بأربع سنوات عام 2003 كان تعيين المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صاحبة أعلى وأبرز منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها، ولكن الفرق بينها وبين الأخرين أن اعتلاءها المنصة جاء بقرار جمهورى ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما أبقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر ، بعد ذلك بشهور تم تعيين 12 قاضية أخرى في مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات

توقف التعيينات من ٢٠٠٨_٢٠١٥ :

ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر عدة سنوات، وكان من ضمن دفعة 2015 المستشارة فاطمة قنديل التي عملت بدوائر الجنايات منذ عام 2015 وكانت أول قاضية تعتلى منصة “الجنايات” حيث جاءت مسألة توليها ذلك المنصب بعد أن أجرت المستشارة اختبارات شفهية و تحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف في 2015 ، في فبراير من نفس العام أعلن مجلس القضاء الأعلى عن قبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وكانت من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التى تعادل رئيس محكمة “ب” ورئيس محكمة “أ”.

وذلك ما دفع بعض من خريجات كليات الحقوق لرفع دعاوى قضائية للتعيين بمجلس الدولة نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العلیا بمجلس الدولة فى نوفمبر 2017 ،الدعوى القضائية التي رفعتها أمنیة جاد الله دفعة 2013 المحامية و الحاصلة على درجة الماجستير في القانون العام 2015 حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد یمكنها بالترقي للوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة.

وتمثل هذه القضیة خطوة جدیدة في طریق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في التعيين كقاضيات وفقا لمواد الدستور والتي تنص على أن” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحریات والواجبات العامة، لا تمییز بینهم بسبب الدین، أو العقیدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو

اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء …”، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علیه الدستور

في المادة (9) “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”، و أيضا نص المادة (

11) التي تنص على “أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العلیا في

الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائیة، دون تمييز ضدها

عودة التعيينات فى ٢٠٢١ :

وفى تلك الأثناء، أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف فى 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمات للمحاكم العادية، واجتازت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى، وفى يونيو من العام ذاته وافق وزير العدل على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادى بمحاكم الجنايات.

حتى جاء عام 2021 الذي شهد تغيرا جذريا في ملف تولى المرأة القضاء في مصر، ففي غضون 22 أغسطس 2021 وافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021/2022، وجاء ذلك نفاذا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو 2021 برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليكونوا بذلك أول وكلاء نيابة يلتحقن بالعمل في تاريخ النيابة العامة.

تعيين قاضيات بمجلس الدولة :

وفى غضون 3 أكتوبر 2021 – جاء قرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، ليكونوا أول قاضيات يلتحقن بالعمل ويعتلين مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 – أي منذ 75 عام – وتم تنفيذ القرار فى 5 مارس 2022 – فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في ذلك الإنجـاز، بعد اجتياز جميعهن دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة، و الالمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

قرار السيسى ومجلس الدولة :

وربما كان مجلس الدولة من أكثر الجهات المتشددة رفضا لدخول المرأة وتعيينها فى القضاء، وحتى عام 2020لم يوافق قضاته على تعيين المرأة بمجلس الدولة، حيث شهدت هذه القضية صراعا كبيرا داخله لم يحسم إلا في أكتوبر 2021 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا كان لها اليد الطولي من خلال دعوى عدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة في حكمها الصادر 16 مايو 1982، في الطعن رقم 10 لسنة 1 قضائية، كما استندت في حكمها للمادة 53 من الدستور والتي تقضي باعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وهي نفس المادة التي تستند إليها قضية حق المرأة في اعتلاء المنصة دون تمييز ضدها إلي جانب نصوص دستورية أخري عديدة.

معركة المرأة للوصول لمنصة مجلس الدولة

وحتى نكون أكثر انصافا – ففي وقت من الأوقات شهدت هذه الأزمة إنفراجة داخل مجلس الدولة، وكان العام 2009 قد شهد إعلان المجلس الخاص بمجلس الدولة عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من متخرجى و متخرّجات كلية الحقوق من دفعتي 2008-2009، وبناء على ذلك، تم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة انعقدت بشكل طارئ بعدها وصوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر، ومنذ ذلك التاريخ والقضية تم تجميدها بمجلس الدولة حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكم المحكمة الدستورية العليا لإنصاف المرأة المصرية طبقا للدستور والقانون.

14 عاما الآن من” ٢٠٠٩ حتى ٢٠٢٣” تمر على تعيين أول دفعة للقاضيات، تدرجت خلالها المرأة في مناصب عدة وأصبحت مساعد وزير لأول مرة، وكذلك تواجدت فى مختلف المواقع على مستوى المحاكم المصرية حتى وصلت لمحاكم الجنايات والجنح ونظر قضايا القتل والارهاب، لكن مازال هناك الكثير من الأمنيات والطموحات بسبب قلة عدد وجود المرأة في السلك القضائي الذى لم يصل لنصف بالمائة وهم حوالى 200 قاضية ووكيلة نيابة عامة في ظل وجود 16 ألف قاضيا.

احصائيات للمرأة في السلك القضائى

تعمل القاضيات في مصر في كافة التخصصات بالمحاكم، مدنى، وأسرة، وتنفيذ، وعمال، وضرائب،وتعويضات، ايجارات، وجنح، و جنايات، موزعات على معظم أقاليم مصر، ومن بينهن قاضيات بالتفتيش القضائي بوزارة العدل، و بالمكتب الفنى لمحكمة النقض بالإضافة لمساعد رئيس محكمة النقض، وتوجد بينهن بالجنح و الجنايات والمحاكم الاقتصادية، وبمحاكم الأسرة، و قاضيات بالمحاكم الابتدائية، ويوجد بينهن مستشارين بمحاكم الاستئناف، وبعضهن أعضاء في دوائر الإرهاب – ولا يفوتنا أن نذكر – تولى القاضية مساعد وزير العدل عام 2015.

ثانى قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا :

ووصلت نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة إلى 20% عام “2021”، وعضوات هيئة النيابة الادارية 1988 قاضية من اجمالي 4635 “43% نسبة المرأة”، كما يوجد 30 مديرة نيابة في سابقة هي الأولي من نوعها، وذلك حتى أغسطس 2021، وأنه تم تكليف 23 من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة، كما شغلت 5 سيدات منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تعيين قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تعين بالمحكمة منذ انشائها في عام 1969 ، ويوجد 66 قاضية في عام 2021 بالمحاكم بنسبة زيادة 57% عن عام 2012، بالإضافة إلى وجود 3 مساعدات لوزير العدل على التوالي، كما يوجد رئيسة لمحكمة طنطا الاقتصادية، و6 بالمكتب الفني لمحكمة النقض، ومساعدة لرئيس محكمة القاهرة الجديدة و 6 بالتفتيش القضائي، ورئيسة لدائرة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي