تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، برئاسة النائب محمد سعفان، لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.
لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش الأثر التشريعي لقانون الكشف عن تعاطي المخدرات
مناقشة الأثر التشريعي لقانون الكشف عن تعاطي المخدرات
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك مسارين للتعامل مع أزمة الفصل الوظيفي، المعروف إعلاميًا بقانون 73، الأول يخص تعديل القانون ذاته، وهو أمر ما يزال محل مشاورات نيابية ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، أما المسار الثاني والأكثر إلحاحًا، فهو أخطاء التطبيق التي تسببت في قطع أرزاق مئات الأسر دون وجه حق.
وكشف النائب إيهاب منصور تلقيه مئات الشكاوى، مشيرًا إلى حصره 146 حالة موثقة بمستندات رسمية، قدمها في جداول تفصيلية لصندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لبحث التظلمات حالة بحالة.
واستعرض نماذج لخلل التطبيق، ومنها حالات لموظفين خضعوا للتحليل وجاءت النتائج إيجابية رغم عدم تعاطيهم نتيجة أدوية علاجية خرجت حديثًا من جداول المخدرات، وحالات أخرى غريبة لموظفين استمروا في عملهم لشهور بعد التحليل ثم فوجئوا بقرار الفصل لاحقًا، متسائلًا: «كيف يعمل الموظف ويتقاضى أجره لشهور ثم يُفصل بأثر رجعي؟، أي قانون يبيح هذا الارتباك؟
