صرح مصدر بالنيابة الإدارية أن تعيينات مسابقة كاتب رابع قاب قوسين أو أدنى وأنه منتظر التواصل مع المعنيين عقب اعتماد القرار وذلك خلال الأيام القليلة القادمة لاستلام خطابات التعيين والتوجه مباشرة لاستلام العمل بالنيابات المعينين بها
وكان قد صدر حكم من المحكمة وقالت في حيثياتها، إن الجهة الإدارية في الأصل حرة في التعيين في الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا أنه استثناء من هذا الأصل إذا قامت جهة الإدارة بالإفصاح عن إرادتها في اتخاذ إجراءات لإحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص آخرين أو لمصلحتهم، فإنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الإجراءات أو التوقف عنها لأسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها وإلا كانت جهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية.
وتابعت المحكمة، وأن جهة الإدارة إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الأمر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فإن امتناع جهة الإدارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين فى هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم علي سبب، وينبئ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجدر إلغاؤه.
