برات المحكمة التأديبية لمستوى أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدي الجامعات، وقضت بإلغاء عقوبة التنبيه الموقعة عليه، لما نسب إليه من خروجه على مقتضي القيم الجامعية لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة، وجاء الغاء القرار من المحكمة بعد تأكدها من براءة الاستاذ الجامعي وحصوله على تفويض من زميله لإنهاء اجراءات الرسالة في ظروف كورونا والتى حالت دون حضور زميل له الاستاذ الجامعي.. صدر الحكم برئاسة بخالمستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن بصفته أستاذ دكتور جامعي بقسم الرياضيات بكلية العلوم، أفاد بأقواله في التحقيقات، أنه تم التوافق والتنسيق مع الاساتذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين على رسالة الباحثة والتى تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة والموافقة على تقرير الصلاحية، وان الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم، وانه أخطره بعدم قدرته على الحضور نظراً لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، فضلاً عن إنشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدي المشرفات على الرسالة بالتوقيع على تقرير الصلاحية، وقام هو بالتوقيع بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب إستناداً إلى التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونياً.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
