قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، برفض الطعن المقام من صراف تموين طالب بوقف قرار جهة الإدارة بإلزامه بأداء مبالغ مالية جاءت من خلال قيامه بصرف مواد تموينية حرة، وأن الجهة الإدارية أثبتت وجود فروق مالية بين قيمة السلع المصروفة للطاعن والمبيعات المسجلة على الماكينة التموينية، وأن إجمالي المبيعات تجاوز قيمة الدعم المصروف، مما يدل على وجود مبيعات حرة لم يتم توريدها وفق التعليمات المنظمة.
المحكمة الإدارية العليا تقضي بإلزام صراف تموين بسداد مبالغ البيع خارج الدعم
براءة ذمته أو خطأ حساب
وبناءً عليه رفض الطعن، مؤكدة أن ذمة الطاعن مشغولة بالمبلغ المطالب به، لعدم تقديمه ما يثبت براءة ذمته أو خطأ حساب المديونية.
تفاصيل الحكم
تعود وقائع الطعن رقم 25538 لسنة 71 ق. عليا – جلسة 27 ديسمبر 2025 – إلى قيام أحد البدالين التموينيين المسجلين بمديرية التموين بمحافظة القاهرة بإقامة طعن طالب فيه ببراءة ذمته من مديونية قدرها 147,181.70 جنيهًا، تمثلت في فروق مالية بين قيمة السلع التموينية المصروفة له وقيمة المبيعات المسجلة على البطاقات التموينية الذكية والمستحقة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وخلال نظر الطعن، رأت المحكمة أن النزاع ذا طبيعة فنية ويستلزم الاستعانة بخبير، فقضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبحث الفروق المالية وتحديد مدى صحة المبالغ المطالب بها، وكلفت الطاعن بسداد أمانة خبير قدرها 5000 جنيه، إلا أنه امتنع عن السداد رغم منحه عدة آجال.
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف
