فتحت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية تحقيقات في ملابسات استحواذ مصرف “يو بي أس” السويسري على منافسه ومواطنه “كريدي سويس”، في عملية جرت بضغط من السلطات الفيدرالية السويسرية، لتجنب مصير إفلاسه.
وقال مكتب المدّعي العام الفيدرالي، في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقّتها وكالة “فرانس برس” اليوم، إنّه يريد ضمان بقاء المركز المالي السويسري “نظيفاً”.
وأضاف أنّ التحقيقات ترمي إلى “تحليل وتحديد ما إذا كانت هناك أيّ جنحة جنائية حصلت وتقع ضمن نطاق اختصاص النيابة العامة الفيدرالية”.
وأوضحت النيابة العامّة أنّ أوامرها بفتح تحقيق صدرت بعدما أجرت “عرضاً للوضع مع كلّ الإدارات الداخلية المعنية”، إضافةً إلى “اتصالات بالسلطات الوطنية والكانتونية”.
وبدفع من السلطات السويسرية، وافق “يو بي أس” على شراء منافسه “كريدي سويس” لتجنّب إفلاس هذا المصرف. وتمت عملية الاندماج من دون موافقة مساهمي المصرفين، بعدما ألغت السلطات السويسرية التزامها بالتشاور معهم باسم المصلحة العليا للبورصة السويسرية.
وأعلن البنك المركزي السويسري إنّه “وسّع حد الائتمان ليصل إلى 100 مليار فرنك سويسري (100 مليار يورو) لمساعدة اندماج المصرفين السويسريين، ولمنح الثقة بالنظام المصرفي السويسري”.
وجاء ذلك بعد أن فقدت أسهم بنك “كريدي سويس” ربع قيمتها في شهر آذار/مارس الماضي.
مصدر الخبر | موقع الميادين
