أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا بتأجيل نظر 43 طعنا مقدمة من مرشحي مجلس النواب إلى جلسة الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، وذلك للحكم في الطعون المتعلقة باستبعادهم من القوائم المبدئية للمرشحين.
القضاء الإداري يؤجل الفصل في طعون استبعاد مرشحين من انتخابات مجلس النواب
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي الطاعنين الذين طالبوا بإعادتهم إلى كشوف الترشح، مؤكدين سلامة موقفهم القانوني واستيفاءهم للشروط المطلوبة.
في المقابل، قدمت هيئة قضايا الدولة، بصفتها الممثلة القانونية للهيئة الوطنية للانتخابات، مذكرات تفصيلية بأسباب رفض تلك الطعون، موضحة أن أبرز أسباب الاستبعاد تمثلت في عدم استكمال بعض المرشحين لمراحل التعليم الأساسي.
من جانبها، أصدرت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري توصياتها في عدد من الطعون، حيث أوصت بقبول بعضها ورفض البعض الآخر، فيما انتهت بعض التوصيات إلى عدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
كما صدر قرار وحيد بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، وثلاثة قرارات بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق القوائم المبدئية للمرشحين، وفتحت باب الطعون أمام من يرغب في الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة.
وتتضمن الطعون المنظورة أمام القضاء الإداري نوعين: الأول يطالب بإلغاء قرار الهيئة باستبعاد مرشح من القوائم بعد تقديم أوراقه، والثاني يقدمه أحد المرشحين ضد آخر للمطالبة باستبعاده من كشوف الترشح، استنادًا إلى أسباب مختلفة من بينها وجود أحكام جنائية أو مخالفات تمس الشرف والأمانة، أو أي موانع قانونية تحول دون خوضه الانتخابات النيابية.
مصدر الخبر | موقع الوطن
