هنأ المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أعضاء الهيئة الذين شملتهم حركة الترقيات الصادرة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 180 لسنة 2026، متمنيًا لهم دوام الرفعة والتوفيق، ومواصلة الترقي في مدارج المجد والتميز.
رئيس قضايا الدولة يهنئ أعضاء الهيئة المرقين بالقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 2026
وتأتي حركة الترقيات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كنوع من التتويج للعطاء الذي لا ينضب، والارتقاء بمسيرةٍ تفخر بها الأزمنة.
وأوضح المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، قائلا: «ليست هذه الحركة مجرّد ترقيةٍ وظيفية، بل هي إشراقة تقديرٍ، وقبسُ عرفانٍ نهديه إلى رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا حُرّاسًا لأمانة القضاء، وسواعدَ شيّدت صروح هيئةٍ عريقة، ورفعت رايتها خفّاقةً في ميادين الحق والعدل».
وأنهى «مدكور»، تهنئته لأعضاء الهيئة الذين شملتهم حركة الترقيات بقوله: «هنيئًا لمن حازوا هذه البشرى، وطيبًا لهم ما نالوا من تكريمٍ مستحق، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يبارك خطاهم، ويسدّد على دروب الحق مسيرتهم».
وشمل القرار على 17 مادة، حيث شملت المادة الأولى من القرار، وحتى المادة العاشرة ترقية نحو 10 وكيلا للهيئة إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وتعديل أقدميتهم بين أقرانهم.
أما المادة الحادية عشرة، فهي تشمل ترقية 391 وكيلا للهيئة، إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
أما المادة الثانية عشرة، وحتى المادة الخامسة عشرة، فهي تختص بترقية نحو 4 مستشارين بالهيئة، إلى درجة وكيل هيئة، وتعديل أقدميتهم بين أقرانهم.
أما المادة السادسة عشرة فهي تختص بترقية نحو 184 مستشارًا إلى درجة وكيل الهيئة، أما المادة السابعة عشرة، فهي تنص على نشر القرار في الجريدة الرسمية وإسناد تنفيذه لوزير العدل.
كانت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، قد أجرت الجمعية العمومية لتعريف درجتي «وكيل الهيئة، ونائب الرئيس»، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، بنظام التصويت الإلكتروني الكامل حيث تم تمكين أعضاء الجمعية العمومية من التصويت «كلٌ في مكان عمله».
جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتتويجًا لمسيرة التحول الرقمي التى تتبناها الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى لتؤكد ريادتها الرقمية، حيث انطلقت العملية عبر منظومة إلكترونية محكمة، جسدت أسمى معايير النزاهة والشفافية، وفتحت آفاق المشاركة بسلاسة لا مثيل لها.
وفي هذا الإطار كان قد أعلن المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، نجاح أعمال الجمعية العمومية لتعريف درجتي «وكيل، ونائب رئيس»، لافتًا إلى أنه تم توفير الكثير من اللوجيستيات التي يتم إنفاقها لإجراء الجمعية العمومية داخل نادي مستشاري قضايا الدولة.
وأوضح «مدكور»، أن التصويت الإلكتروني الكامل، يعمل على تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل أعضاء الجمعية أنفسهم، الذين كانوا يتكبدون عناء السفر من المحافظات إلى القاهرة للمشاركة، لافتًا إلى أن هذا النظام الإلكتروني مكَّن أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية من المشاركة في الجمعية.
ولفت رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن التطوير الذي تم إجراءه على نظام التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة في التحول الرقمي «مصر 2030».
مصدر الخبر | موقع الأخبار المسائي
