قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزير الزراعة بصفته، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية إحدى العاملات بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بنقلها إلى بند أجور موسميين بالباب الأول (أجور) ثابتة بالموازنة العامة للدولة.
الإدارية العليا تقضي بأحقية العامل الموسمي في التعيين بعد استيفاء الشروط
جاء الحكم في الطعن رقم 19392 لسنة 70 قضائية عليا، وقضت المحكمة فيه برفض الطعن مع تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.
تفاصيل الدعوى
وتعود وقائع النزاع إلى إقامة إحدى العاملات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تعديل شكل التعاقد معها ونقلها إلى بند أجور موسميين بالباب الأول (أجور)، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وتثبيتها على درجة دائمة.
وأوضحت المدعية أنها متعاقدة للعمل بإدارة إنتاج التقاوي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، واستمرت في العمل لسنوات طويلة، ما يخولها – وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية – الحق في النقل إلى بند الأجور الثابتة بالباب الأول متى استوفت الشروط القانونية.
مصدر الخبر | موقع فيتو
