أسدلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الستار على نزاع قانوني متعلق بأموال صندوق توفير البريد، بعد انتهائها إلى عدم دستورية بعض النصوص المنظمة للحجز على الأموال المودعة بحسابات الصندوق عقب وفاة صاحبها.
الدستورية العليا تُسدل الستار على أزمة الحجز على أموال صندوق توفير البريد بعد الوفاة
وتضمن القرار عدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بشأن نظام البريد، في الجزء الذي كان يحظر الحجز على الأموال المودعة في حساب الشخص الطبيعي بـ صندوق توفير البريد بعد وفاته.
كما شمل عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (291) من اللائحة التنفيذية للقانون، المستبدلة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 1044 لسنة 2021، وذلك فيما نص عليه من منع الحجز على الأموال المودعة في حسابات صندوق توفير البريد التي لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للإيداع، بعد وفاة صاحب الحساب.
وجاء ذلك في إطار الدعوى الدستورية رقم 29 لسنة 45، المحالة من محكمة استئناف القاهرة، على خلفية نزاع بشأن حقوق التنفيذ على أموال متوفى مودعة بـ صندوق توفير البريد، حيث انتهت المحكمة إلى أن استمرار الحظر لم يعد متفقًا مع المبادئ الدستورية المنظمة للملكية وحق التقاضي.
وبذلك يُعاد تنظيم المراكز القانونية المتعلقة بأموال صندوق توفير البريد بعد الوفاة، لتخضع للقواعد العامة للحجز والتنفيذ، أسوة بسائر الأموال، بما يحقق التوازن بين حماية المدخرات وصون حقوق الدائنين.
مصدر الخبر | موقع الفجر
