نشرت الوقائع المصرية في العدد 229 الصادر في 14 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة العدل، رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والرى صفة مأمورى الضبط القضائي.
وزارة العدل تمنح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 1-9-2024؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 المؤرخ 26-1-2024؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2193 لسنة 2025 المؤرخ 24-3-2025؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الموارد المائية والرى رقم “16940” المؤرخ 26-12-2023؛
“المادة الأولى”
يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وهم:
وفيما يلي نص القرار:
مصدر الخبر | موقع المصدر
