أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجري، القرار رقم 5501 لسنة 2025، بشأن تخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة مأمور الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها 265 الصادر اليوم الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025.
وزير العدل يمنح المفتش بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي
ونص قرار وزير العدل أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية لوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر في 14 / 7 / 2024: وعلى قرار وزير العدل رقم 2700 لسنة 2025 الصادر في 16/4/2025، وعلى كتاب الدكتور وزير الثاقفة رقم 5427 المؤرخ 2025/7/21.
كما نصت المادة الأولى على أن يخول العامل بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة – الآتي اسمه بصفته الوظيفية – في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وهو محسن محمد حامد محمد أحمد، مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية بكافة محافظات الجمهورية.
ونصت المادة الثانية على تسرى صفة مأمور الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٧/١٣ – تاريخ انتهاء القرار الوزارى الصادر في ذات الشأن رقم ٣٧٤٤ لسنة ٢٠٢٤ الصادر في ٢٠٢٤/٧/١٤، والقرار الوزارى رقم ۲۷۱۱ لسنة ٢٠٢٥ المؤرخ ٢٠٢٥/٤/١٦، كذا نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في ٢٠٢٥/٩/١٦.
مصدر الخبر | موقع الأسبوع
