5 مستشارين يؤدون حلف اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية بعد تعينهم بالمفوضين

كتبه مي أحمد منذ 3 سنوات

كتبه مي أحمد منذ 3 سنوات 171 مشاهدات

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. واستندت المحكمة في قرارها على أن القرار الجمهوري المعروض أوضح دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وأضافت المحكمة، أن المشرع ارتأى بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي أن تلك المنشآت تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها 25 عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور.

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ebyu

شهدت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، أداء 5 مستشارين صدر قرار جمهورى بتعيينهم نواب بالمحكمة وأعضاء مفوضين، حلف اليمين القانونية أمام المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين كل من المستشار صلاح عبد المجيد محمد يوسف، والمستشار محمد ايمن سعد الدين عباس نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

كما تم تعيين المستشار مظهر فرغلى على محمد رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فيما تم تعيين المستشار هشام على زكى سكر مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وتعيين المستشار محمد محمد خيرى طه مستشار مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.

ويأتى وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 193 من الدستور التى تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.