بعد غياب طال أكثر من عامين، جددت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، الأمل لدى خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، من خريجى العام الجامعي 2024.
وظائف جديدة بـ«هيئة قضايا الدولة» لخريجي الحقوق والشريعة والقانون
حيث أعلنت الهيئة، باكورة أمل الانضمام إلى السلك القضائى، وحددت الهيئة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، عدة شروط للانضمام إليها فى وظيفة مندوب مساعد، من الذكور والإناث .
ويمكن للراغبين من خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2024، تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية، وملء وثيقة التعارف، لتحديد مواعيد المقابلة الشخصية إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني لهيئة قضايا الدولة، «www.sla.gov.eg»، وذلك مقابل مبلغ مالى 3000 جنيه، يتم سداده عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة على الموقع الإلكتروني.
ثم يتوجه المتقدم للوظيفة لسحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة الكائن فى 8 شارع أبوالفدا بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، وذلك بدءًا من بعد غدٍ السبت الموافق 13 ديسمبر 2025، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، ضرورة مراعاة مراجعة الشروط والأحكام المبينة بالموقع الإلكتروني قبل تسجبل طلب التعيين والبدء في كتابة البيانات، لافتة إلى أنهرلن يعتد بأي طلب غير مستوف للبيانات المطلوبة، أو مقدم بغير الطريق الإلكتروني المحدد.
كما أعلن المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، عددًا من الشروط الخاصة بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهى كالآتى:
1 – ألا يقل تقدير المتقدم للوظيفة التراكمي عن «جيد».
2 – ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا، فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
3 – أن يجتاز المتقدم للوظيفة بنجاح المقابلة الشخصية، التي يجريها المجلس الأعلى لقضايا الدولة، للتأكد من توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.
4 – اجتياز المتقدم للوظيفة، جميع الفحوصات الطبية، والدورات التدريبية، والاختبارات المقررة، وفقًا للضوابط والشروط التي يقررها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مع التزام المتقدم للوظيفة، بتحمل التكلفة الكاملة لإجراء جميع هذه الفحوصات والدورات والاختبارات المقررة.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة، وهى المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.
مصدر الخبر | موقع الأخبار المسائى
