6 مارس.. الحكم في استـئناف مرتضى منصور على حبسه

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادى، أمس، حجز نظر الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، إلى جلسة 6 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وقدّم دفاع «منصور» طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد إصابته بخشونة فى الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت فى وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكان المحامى محمد عثمان تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن فى الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى ارتكاب الجريمة.

يُذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، مطلوب التنفيذ عليه فى جناية سبّ وقذف لمياء خيرى، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، والصادر فيها حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر. وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا- قضى عقوبته وأفرج عنه- وهو الحكم الذى تسبب فى عزله من رئاسة نادى الزمالك.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم