قال المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة عاشت مسيرة تاريخية مع الدولة المصرية فى نزاعتها القضائية، حمت خلالها حقوق الدولة ودافعت عنها باعتبارها من مؤسسات الدولة، موضحا أن الهيئة انشأت لتكون فى عمق المشهد وليس فى أول المشهد، مؤكدا أن الهيئة ظلت طوال عمرها سندا للدولة وحصنها المتبع وقت الأزمات فى الدفاع عن مقدراتها.
رئيس «قضايا الدولة»: الهيئة ظلت طوال عمرها حصن الدولة المصرية ودرعها
وأضاف مدكور فى كلمته خلال احتفالية الهيئة بمناسبة مرور 150 عاما على إنشائها، أن الهيئة مارست دورها على مر التاريخ فى قلب المنظومة القضائية، بالإضافة إلى خبرتها التى اكتسبتها من دورها الوطنى والقانونى فى التعامل مع جميع الملفات متعددة الأبعاد، ما يخلق قدرة مؤسسية.
وأوضح المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة نجحت فى تجنيب الدولة المصرية من دفع 18 مليار دولار من خزينة الدولة خلال نزاعات قضائية أقيمت على الدولة من قبل مستثمريين، موضحا أن الهيئة أيضا نجحت في تحصيل 38 مليار دولار تم إدخالهم إلى خزينة الدولة المصرية.
وتوافد كبار رجال الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، على قاعة احتفال هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على انشائها، حيث يشهد الاحتفال تكريمًا لرؤساء الهيئة السابقين، وبعض الرموز القضائية من مصر والدول العربية والإفريقية
ويتخلل الاحتفال عرضًا لفيلم وثائقي يعرض لتاريخ الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخليًا وخارجيًا، والتي تكون الدولة طرفًا فيها إلى جانب أنه سيتم في ختام الاحتفال عرض فني موسيقي للفنان عمر خيرت.
وتعد قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.
وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء (داخليًا وخارجيًا) ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.
وتعتبر هيئة قضايا الدولة؛ بمثابة حائط صد قانوني لحماية حقوق الدولة ومصالحها وتضمن عدم الاعتداء على المال العام مع تمتع أعضائها بالحيدة والتجرد وعدم القابلية للعزل (إلا بإجراءات قانونية)؛ لحماية استقلاليتهم في أداء مهامهم.
ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبد الحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
