نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس وأمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية بهيئة قضايا الدولة التدريب التفاعلي الخامس لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة،
والذي استهدف (٣٥) عضوة وعضوًا من الهيئة وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة بالتجمع الثالث، وذلك في إطار حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وفى إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل
وهيئة قضايا الدولة وبرعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة .
“القومي للمرأة” والعدل يدربان أعضاء هيئة الدولة على مناهضة العنف
نقلت المستشارة مروة هشام بركات عضوة المجلس ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة واعتزازها البالغ بالدور الوطني والقانوني الرفيع الذي يضطلعون به،
بوصفهم أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة العدالة المصرية، وأكدت أن هذا البرنامج التدريبي التفاعلي في إطار الشراكة المؤسسية المستمرة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة، إيمانًا بأهمية بناء القدرات القانونية والقضائية، وتعزيز تبادل الخبرات،
ومواكبة التطورات المجتمعية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، وفي هذا السياق، تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بمكانة محورية، بوصفها الإطار الوطني الجامع لجهود الدولة في دعم المرأة وحماية حقوقها،
وقد أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، لتكون أول استراتيجية متكاملة من نوعها، تُترجم الإرادة السياسية الواضحة لتمكين المرأة إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، ومؤشرات قابلة للقياس.
بينما نقل المستشار مجدى على حسن رئيس قطاع شمال القاهرة بهيئة قضايا الدولة تحيات المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ورحب بالسادة ممثلي وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة وبالسادة الحضور وتحياته للمستشارة أمل عمار وإسهاماتها المخلصة في دعم حقوق المرأة
وتعزيز الوصول للعدالة وأشار أن تمكين المرأة لا يقتصر على الحماية فحسب بل يمتد إلى اتاحة الفرص الحقيقة فى المشاركة والقيادة وهو ما تحرص عليه هيئة قضايا الدولة من خلال تمكين كوادر نسائية وترسيخ بيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام، ويؤكد أن فعاليات اليوم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ونقلت القاضية رشا محفوظ، رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة و الطفل بوزارة العدل تحيات المستشار عدنان فنجري وزير العدل و القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وتمنياتها ببرنامج تدريبي موفق وتوجهت بالشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة
الشريك الدائم والمستمر والتعاون المثمر آملين في المزيد من التعاون والتنسيق وكذلك الشكر للمستشارة مي مروان أمين عام وحدة شئون المرأة والعلاقات الانسانية وأكدت أن فعاليات البرنامج تأتي ضمن أنشطة حملة الـ ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ونفاذًا للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية، وأشارت إلى أن هيئة قضايا الدولة من أعرق الهيئات القضائية التي مكنت المرأة من تقلد مناصب بالهيئة.
فاعليات التدريب
بدأت فاعليات اليوم الأول من التدريب بعرض الاستاذة نهي مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع و اللجان بالمجلس القومي للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة و محاورها ودور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ الاستراتيجية فضلاً عن نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية.
فيما عرض المستشار محمود حمدي، مستشار بمجلس الدولة، عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شارحًا ماهية خطط عمل الاستراتيجيات الوطنية وأهدافها، كما قدمت الدكتورة هالة منصور،
أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
وألقى المستشار أحمد النجار ، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، محاضرة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
بدأت فعاليات اليوم الثاني من التدريب باستعراض القاضية رشا محفوظ، رئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
فيما تحدثت المستشارة ولاء محمد يوسف، مستشار بهيئة قضايا الدولة، عن دور هيئة قضايا الدولة في حماية المرأة من العنف في إطار أهداف التنمية المستدامة و عرضت إنجازات الأمانة العامه لشئون المرأة بهيئة قضايا الدولة من ناحية الدعم المؤسسي وتطوير الكوادر النسائية.
وتناول الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية و نشأة وتطور مفهوم العنف في المواثيق الدولية.
وقد تحدث الدكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب و التطوير، عن إعداد القادة واتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أهمية إشعار العاملين مع القائد الناجح أنهم ناجحون.
مصدر الخبر | موقع روزاليوسف
