في إطار اهتمام الدولة بمكافحة الإتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، عقدت وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، دورتين تدريبيتين عـن مكافحـة الإتجار بالبشـر وتهـريب المهـاجرين لأعضاء النيابة الإدارية، بهدف صقل قدراتهم، ودعم خبراتهم في مجال التحقيق، وتعزيز معلوماتهم القانونية.
وعقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية الدورتين حول “مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين” خلال الفترة (23-28) مارس ٢٠٢١ بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك بحسب بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة العدل.
وقد عقدت الدورتان بنظام التدريب عن بعد بمشاركة ١٤٠ عضوا من السيدات والسادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
وقد أكد المستشار / عصام المنشاوي ــ رئيس هيئة النيابة الإدارية علي أهمية التعرف علي ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجهود المبذولة علي كافة الأصعدة لمواجهتها، والتدريب المستمر لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وزيادة معارفهم القانونية والقضائية ، وحسن تأهيلهم باطلاعهم علي كافة المستجدات القانونية ، حتي يمكن لهم التصــدي للمخــالفات التــأديبية الناشئة عن مخـالفات القوانين الواجب مراعاتها في هذا الشــأن، وأن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحقق النتائج المرجوة التي تغياها المشرع ويعكس حرص مصر علي تنفيذ كافة التزاماتها الدولية في هذا الخصوص.
كما أعربت القاضية/ أمل عمار ــ مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل عن اهتمام وزارة العدل بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحرصها على التنسيق بين الجهات المعنية بضمان تعقب الجناة ومحاسبتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للضحايا، كما ثمنت دور النيابة الإدارية في التحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية ــ التي تقع من الموظفين العموميين ــ ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
